السودان: لجنة تحقيق ودعوة للتفاوُض مُقابل استمرار العصيان المدنيّ

شكّل النائب العام بالسودان، لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة، والذي أوقع 30 قتيلا على الأقل، وأكثر من 116 مُصابا، فيما جدّد المجلس العسكري السوداني، الدعوة للتفاوض للتوصل إلى "التحول المنشود".

ونصّ قرار النائب العام "على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري"، كما نصّ أن يبدأ التحقيق فورا، وفق وكالة الأنباء السودانية. 

التمسُّك بـ"تنفيذ العصيان المدني"

بدوره، تمسك تجمع المهنيين السودانيين، مساء يوم الإثنين، بـ"تنفيذ العصيان المدني الشامل"، معتبرا إياه "الطريق لإسقاط المجلس العسكري الانقلابي"، داعيا إلى "إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس، والعمل الجاد على شل الحياة العامة تماما (...) وتكوين فرق لحماية الأحياء وتقديم الخدمات للمحتاجين من الأهالي".

وقال تجمع المهنيين: "ندعو المواطنين بكل مدن وقرى السودان لمواصلة التواجد في الشوارع بكثافة ومواصلة التظاهر الليلي السلمي"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف أن "تنفيذ العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي هو الطريق إلى إسقاط طغمة المجلس العسكري الانقلابي المجرم (...)، واستكمال ثورة شعبنا المجيدة".

وأصدر المجلس العسكري بيانا، نشره في حسابه بـ"تويتر" عقب فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم صباح اليوم، مُشيرا إلى "انحياز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإرادة التغيير"، وداعيا من خلاله إلى تجديد "الدعوة إلى التفاوض في أقرب وقت بغية التوصل المنشود لبلادنا (السودان)".

وادّعى المجلس العسكري في البيان أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؛ "ظلت تعمل جاهدة للوصول الى اتفاق حول الترتيبات للفترة الانتقالية وقد حققت تقدما ملموسا في هذا الإطار".

وقال المجلس في البيان: "مؤخرا تصاعدت وتيرة الأحداث وأفرزت واقعا مغايرا عقد المشهد ومثل تصعيدا أمنيا يتنافى مع غايات الثورة السلمية"، مضيفًا: "أفضى ذلك الواقع الى ظهور مناطق خارجة عن القانون تمارس فيها كل الأفعال المخالفة للقانون مما دعا شركاء التغيير الى التوافق على استنكار ورفض ما يحدث في تلك المنطقة لحسم هذا المشهد".

وذكر أنه "أثناء تنفيذ الحملة احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام مما دفع القادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف بملاحقتهم مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات"، قبل أن يقول مستدركا: "والمجلس العسكري الانتقالي إذ يعبر عن أسفه تجاه تطور الأوضاع بهذه الصورة يؤكد حرصه التام على أمن الوطن وسلامة المواطنيين، واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هذه الغاية".

إدانة استخدام القوة المُفرِطة

بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن السودانية ضد المدنيين في مقر الاعتصام.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، إستيفان دوغريك، إن الأمين العام أدان "الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المتظاهرين في موقع الاعتصام، وأعرب عن قلقه إزاء أنباء عن أن قوات الأمن أطلقت النار داخل المنشآت الطبية".

وذكر أن "الأمين العام يذكّر المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن المواطنين، ويحث جميع الأطراف على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس".

دعوة إلى حكومة مدنية

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة، أن تحسن العلاقات بين البلدين يبقى رهن التحرك نحو تشكيل حكومة يقودها مدنيون، وأدانت القمع "الوحشي" ضد المحتجين.

وكتب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، تيبور نويج، في "تويتر": "نقف إلى جانب المحتجين السلميين في السودان. الطريق إلى الاستقرار والانتعاش والشراكة مع الولايات المتحدة تكون من خلال حكومة يقودها مدنيون".

وقال نويج: "لقد كان ذلك هجوما وحشيا ومنسقا قادته ميليشيا قوات الدعم السريع ويعكس أسوأ افعال نظام البشير" في اشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير، مضيفا أن "السودانيين يطالبون بقادة لا يخضعونهم لمثل هذا النوع من العنف المنسق وغير القانوني".

وأكد أن "الشعب السوداني يستحق حكومة يقودها مدنيون تعمل من أجل الشعب، وليس مجلسا عسكريا سلطويا يعمل ضدهم".

دعوة لـ"عصيان مدني شامل"

وفي وقت سابق اليوم، دعا تجمع المهنيين الشعب السوداني، إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري واستكمال الثورة‎، كما وجه دعوته إلى "الشرفاء في قوات شعبنا المسلحة إلى الاضطلاع بمهامهم والتصدي لمليشيات المجلس العسكري وحماية الثوار".

وأضاف: "نتوجه بالنداء لكل المواطنين في العاصمة بتسيير المواكب الآن والاتجاه إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة لدعم اعتصامنا الفتيّ ضد صلف المجلس العسكري وجنونه السلطوي". وتابع التجمع: "كما نتوجه بالنداء إلى الشرفاء في الجيش من ضباط وضباط صف وجنود بحماية المعتصمين من أي تعدٍ وانتهاك".

وأكد أن "المجلس العسكري الانقلابي يتحمل المسؤولية كاملة عن القتل والجرائم التي ترتكبها المليشيات الآن بأوامره، ونؤكد أن سيف العدالة والمحاسبة سيطاول كل عضويته، كما نحذر القوات المشاركة في إطلاق الرصاص والقتل الآن أن المحاسبة فردية ولا تسقط بالتقادم".

دعوة لإسقاط المجلس العسكري

ودعت قوى " إعلان الحرية والتغيير"، للعمل على إسقاط المجلس العسكري وفي إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي. جاء ذلك في بيان صادر عن القوى التي تقود الاحتجاجات في البلاد.

وقالت "إننا ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري، وفي إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي ندعوكم إلى تترييس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى".

وأضافت "انتظر المجلس العسكري الانقلابي كثيرا على وعوده الكاذبة، ليكشف عن وجهه الحقيقي وهو يغدر فجر اليوم بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش".

وتابع "أطلق الرصاص في خواتيم شهر رمضان وفي الوقت الذي امتدت فيه الأيادي الوطنية إلى هذا المجلس في طاولات التفاوض لنقل السلطة إلى الشعب"

وقالت القوى "سقط قناع المجلس العسكري وكشف عن وجهه وسيرد الشعب السوداني عليه بسلاح السلمية، ومقاومة العنف".