مثل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، اليوم الأحد، أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ إقالته في نيسان/ أبريل تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووصل البشير مرتديا الثياب التقليدية إلى مقر النيابة العامة، يرافقه موكب آليات عسكرية وعناصر أمنية مسلحة. وبث التلفزيون السوداني الرسمي، للمرة الأولى فيديو مصور للبشير داخل سجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم.
وصعد البشير وفقا للفيديو المصور، على سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون، وهو يرتدي الزي السوداني "الجلباب والعمامة". وكان البشير وقت التصوير في طريقه إلى نيابة مكافحة الفساد لاستجوابه بتهم "حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام".
وقال وكيل النيابة علاء دفع الله، للصحافيين "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهمًا بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي، والمادة 6 الثراء الحرام، والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية". وأفاد المصادر بأن البشير غادر بعد دقائق.
وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي، أطاح الجيش بالبشير الذي وصل إلى الحكم على إثر انقلاب عام 1989، وأوقفه عقب حركة احتجاج غير مسبوقة بدأت في كانون الأول/ ديسمبر بسبب ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
والخميس، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" عن مسؤول لم تذكره، إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والتكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.
وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في نيسان/ أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.
وإضافة إلى تهمة الفساد، فإن البشير ملاحق لقتل متظاهرين أثناء قمع الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر. وقد حاول نظامه إخماد الحركة عبر فرض حال الطوارئ في البلاد في 22 شباط/ فبراير.
وقالت الشرطة السودانية، فى بيان، إنه تم نقل البشير بقوة حراسة من سجن كوبر (في العاصمة) إلي نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه.
وأوضح مصدر في النيابة العامة، أن إخطار المتهم رسميا بما يواجهه من تهم هو إجراء قانوني بعد اكتمال التحريات.
والسبت، أعلن النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، اكتمال التحريات بشأن بلاغ يتهم البشير بـ"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع"، على أن يُحال البلاغ إلى المحكمة، الأسبوع الجاري، الذي بدأ في السودان اليوم، بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.
وأضاف أحمد، في مؤتمر صحافي، أن التحري مستمر بحق البشير في دعاوى جنائية متعلقة بـ"الفساد" و"اختلاس المال"، إضافة إلى فتح 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق.
ومنذ الإطاحة بالبشير، يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي.
وانهارت مفاوضات بين الطرفين، الشهر الماضي، وسط تبادل اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
وادعى المجلس العسكري مرارا التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تخشى قوى التغيير أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: المعارضة تعلّق العصيان المدني وتستأنف المفاوضات
التعليقات