مظاهرات في المدن السودانية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

شهدت المدن السودانية تظاهرات حاشدة، اليوم الخميس، للضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، واحتجاجا على فض الاعتصام بالقوة.

وأفاد شهود عيان بخروج مئات الأشخاص في مدن الأبيض (جنوب)، ومدني (وسط)، وبورتسودان (شرق)، يحملون الأعلام الوطنية، ويرددون شعارات مناوئة للمجلس العسكري.

وأضاف شهود منفصلون، أن قوات الشرطة في الولايات لم تتعرض للتظاهرات.

في المقابل، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، قرارا بإعفاء النائب العام، الوليد سيد أحمد من منصبه، وتعيين عبد الله أحمد عبد الله، خلفًا له.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في النيابة العامة، استلام النائب العام الوليد سيد أحمد، لقرار المجلس العسكري.

والخميس الماضي، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي، إن النائب العام، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة.

والأحد، نفى النائب العام، الوليد سيد أحمد، مناقشة فض الاعتصام مع المجلس العسكري، وهدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضا.

وفي 16 نيسان/ أبريل الماضي، تم تعيين الوليد أحمد سيد أحمد، في منصب النائب العام المكلف.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقبت ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 118 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ61.