اتّهم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في خطابٍ، أمس، الخميس، المطالبين بفترة انتقالية في البلاد بالسعي إلى "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته"، مشدّدًا على أنّ "لا مهادنة" مع الفساد الذي يسعى القضاء، بدعم من الجيش، إلى مكافحته.
ومنذ تنحي الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نيسان/ أبريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الفريق قايد صالح.
لكنّ الجنرال الذي أصبح بحكم الأمر الواقع الرجل الأقوى في البلاد يرفض مطالب المحتجين، ولا سيّما مطلبهم المتعلّق بالاتفاق على مرحلة انتقالية وتشكيل مؤسسات انتقالية تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصرّ على تطبيق الدستور الذي ينصّ على إجراء انتخابات رئاسية.
وقال رئيس الأركان بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنّ "الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية، تكمن في حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته، وذلكم هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن".
وأضاف في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى الأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال (نحو 90 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائر) أنّ "بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجّة أنّ الوقت ليس مناسبًا الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعيّن تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضّح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء".
وشدّد الفريق قايد صالح على أنّه "لا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد، بل، سيتواصل بإذن الله تعالى وقوته، بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها".
كما جدّد رئيس الأركان رفضه المرحلة الانتقالية، وقال "أكّدنا أكثر من مرة على أنّ الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري، يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى، لا قدر الله، وتلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها".
وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من تموز/ يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقّد، فالدستور ينصّ على أن يسلّم رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 تموز/ يوليو، وهي مهلة قصيرة جدًا لتنظيم انتخابات جديدة.
التعليقات