رفضت "تنسيقية القوى الوطنية" السودانية، اتفاق تقاسُم السلطة الذي تمّ بين المجلس العسكري، وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
واعتبرت التنسيقية أن المجلس العسكري الانتقالي مارس "الإقصاء" بحق الأحزاب السياسية عبر حصره التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مبينة أن الأحزاب ستجتمع، الإثنين، لبحث سبل مواجهة الاتفاق.
وقال القيادي في التنسيقية، علي الحاج، إن الأخيرة أبلغت رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، رفضها الاتفاق.
ودعا الحاج، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، قوى الحرية والتغيير إلى التفاوض مع الأحزاب بشكل مباشر، واستبعاد المجلس العسكري من المشهد السياسي.
وكان كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد أعلنا صباح الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".
اقرأ/ي أيضًا | السودان: قرار بإطلاق سراح أسرى وتسمية قيادات للتفاوض المباشر
التعليقات