اتفق المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في السودان، اليوم الجمعة، "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية"، وفقا لتصريحات المبعوث الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، التي نقلتها وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).
وأوضح لبات أن "الطرفين اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخويٍّ وبنّاء ومسؤول"، مبيّنا أن"المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ اتفقا أيضا على الاجتماع يوم غد السبت، للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ومساء أمس الخميس، دعا المجلس العسكري، أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل الدعوة إلى الحضور لمتابعة مراسم تسليم طرفي المفاوضات نسخة المسودة النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية، غير أن الطرفين دخلا مساء الخميس في اجتماعات مباشرة استمرت حتى صباح اليوم الجمعة.
وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 تموز/ يوليو الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات، ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهرا على أن يحلُّ مكانه لاحقا، أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية، كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 نيسان/ إبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: العسكري يعلن إحباط محاولة انقلابية
التعليقات