أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية، اليوم الخميس، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" توافقت على ترشيح المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، كأول رئيس وزراء في المرحلة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا.
ومن المقرر أن يتم اختيار الخبير الاقتصادي الذي استقال العام الماضي من منصبه كمدير تنفيذي للجنة الاقتصادية الاجتماعية الأفريقية، رسميا في 20 آب/ أغسطس.
وجاء في بيان للتجمع على صحفته على "فيسبوك" "اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة على تولي الدكتور عبد الله حمدوك، لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر".
وتابع التجمع أنه "سنقدم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دورنا الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة".
ووقّع قادة الجيش وحركة الاحتجاج في 17 تموز/ يوليو "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، قبل أن يتوصلوا لاتفاق دستوري مكمل سيتم التوقيع عليه يوم السبت المقبل.
وأمس الأربعاء، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها.
وسيطر المجلس العسكري السوداني على السلطة بعد إطاحته بعمر البشير في 11 نيسان/ أبريل بعد تظاهرات شعبية حاشدة انطلقت في البداية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، لكنّ المحتجين واصلوا احتجاجاتهم مطالبين الضباط بتسليم السلطة للمدنيين وانتقال ديمقراطي.
ويخوّل الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه رسميا السبت، حركة الاحتجاج اختيار رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية.
وكان البشير قد اختار العام الماضي، حمدوك، وزيرا للمالية، لكنّ رجل الاقتصاد رفض عرض البشير وطالب بإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتدهورة.
وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن حمدوك هو المرشح الأقرب لرئاسة الوزراء في الحكومة خلال الفترة الانتقالية. وأوضح المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن 4 كتل من تحالفات قوى "إعلان الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية حمدوك للمنصب.
ويعد عبد الله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلاميا للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وهو حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.
كما عمل في سنوات ماضية أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان.
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تجمع المهنيين وتحالفات "الإجماع الوطني" و"التجمع الإتحادي" و"القوي المدنية" و"نداء السودان".
اقرأ/ي أيضًا | أبرز بنود وثيقة "الإعلان الدستوري" السودانيّ
التعليقات