الأردن وضم الأغوار: اتفاقية السلام مع إسرائيل "على المحك"

رئيس مجلس النواب الأردني: "التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية"

الأردن وضم الأغوار: اتفاقية السلام مع إسرائيل

منطقة الأغوار (أرشيف - أ.ب.)

رفض الأردن إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول ضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال شكل الحكومة المقبلة. وقال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم الأربعاء، إن إعلان نتنياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين "على المحك".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الطراونة قوله إن "مجلس النواب، وإذ يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ليؤكد أن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية".

واضاف الطراونة أن "مسار السلام لا بد أن يكون شاملاً، تنعكس مفاهيمه على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها". ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام، منذ عام 1994.

ورأى الطراونة أن "حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات، إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق".

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس، أن إعلان نتنياهو يعد "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

يشار إلى أن العلاقات متوترة أصلا بين البلدين، بعد قيام حارس أمني في سفارة اسرائيل بعمان يحمل صفة دبلوماسي، في 23 تموز/يوليو 2017، بقتل المواطنين الأردنيين محمد الجواودة (17 عاما) وبشار الحمارنة (58 عاما) إثر "إشكال" داخل مجمّع السفارة.

وسمحت عمان حينها للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة كونه يتمتع بالحصانة، وأثار استقبال نتنياهو له بحفاوة غضبا في الأردن.

وقبل ذلك، قتل جندي اسرائيلي القاضي الأردني رائد زعيتر، في آذار/مارس 2014، أثناء عبوره جسر الملك حسين الى الضفة الغربية المحتلة. وتم فتح تحقيق مشترك اسرائيلي أردني فلسطيني في الحادث لم تظهر نتائجه حتى اليوم.

التعليقات