دخلت الانتفاضة اللبنانية إلى مرحلة جديدة مع وقف المتظاهرين إستراتيجية قطع الطرقات التي اعتمدوها في الفترة الماضية، ونقلوا حراكهم إلى مواقع مؤسسات الدولة والمرافق العامة والحيوية، بالإضافة إلى خروج الطلاب في مختلف المناطق، وسط ابتكارات لسبل خلاقة للاحتجاج والتظاهر المتواصل.
ونظم "حراك أبناء بعلبك" المدني، مساء الأربعاء، مسيرة تخللها قرع على الطناجر، جابت شوارع وساحات مدينة بعلبك شرقي لبنان، وأفاد المصادر أن المتظاهرين رددوا الشعارات المطلبية المنادية برحيل الطبقة الحاكمة.
أما في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، فقرع المحتجون الطناجر على أصداء الأناشيد الوطنية، مؤكدين مواصلة تحركاتهم المطلبية حتى تحقيق الأهداف.
وتضامنا مع المحتجين، نفذ سكان ببيروت وقفة تضامنية مع الحراك الشعبي، عبر الضرب على الطناجر من الأبنية وفي الشوارع.
ونظمت مسيرة في بلدة البيرة العكارية (شمال بيروت)، حمل خلالها المشاركون الطناجر والأواني المطبخية وقرعوا عليها، رافعين الأعلام اللبنانية.
ويعمد المتظاهرون إلى ابتكار أساليب مختلفة للاحتجاج، بعد قطع طرقات حيوية لأكثر من 20 يوما خلال التظاهرات الشعبية.
ووقع صدام بين القوى الأمنية ومتظاهرون كانوا يحاولون الدخول إلى موقع مشروع بناء منتجع "إيدن باي" في الرملة البيضاء على البحر، والذي يعتبره المتظاهرون مخالفا للقانون.
وكان المحتجون في مسيرة على طول الشاطئ البيروتي تحت شعار "استعادة الأملاك العامة المسروقة" و"استرجاع الأموال المنهوبة".
وفي وسط العاصمة، شارك آلاف في مسيرة بالشموع محورها حقوق المرأة، مرددين شعار "يا سلطة أبوية حق المرأة مش تفصيل"، تخللها القرع على الطناجر.
وانضم مئات الطلاب للحراك الشعبي في مختلف المناطق اللبنانية خلال النهار، حيث شاركوا في الاعتصامات والتظاهرات في أكثر من منطقة.
وأقفل طلاب في صور جنوبي البلاد، مداخل ثانويتهم الرسمية وتظاهروا مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام، وفق الوكالة الوطنية.
وفي بيروت، افترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصًا عن مطالب سياسية ومعيشية على غرار كافة المتظاهرين في البلاد.
وفي مدينتي النبطية وصيدا في جنوب لبنان، اعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الرسمية تعبيرًا عن رفض قرار إدارتهم استئناف الدروس، ومنذ الثلاثاء، أعادت بعض المدارس فتح أبوابها بعدما ترك وزير التربية قرار استئناف التدريس لكل مؤسسة.
وأقفل المحتجون، صباح الأربعاء، أبواب مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر، بالإضافة إلى معمل الجية الحراري لإنتاج الكهرباء، واضعين ورقة كتب عليها "ممنوع الدخول".
كما قامت مجموعة من الشبان صباحًا بإقفال البوابة الخارجية لمعمل سبلين الحراري، لمنع الموظفين من الدخول.
واعتصم الناشطون أمام قصر عدل بيروت، وسط تدابير أمنية مشددة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي في محيطه وانتشار لقوة من مكافحة الشغب حول المبنى.
ولاحقًا، انتقل المتظاهرون إلى أمام مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، منشدين الأغاني الوطنية ومطلقين الهتافات المطلبية، وسط حضور لعناصر الجيش الذين وقفوا على جانبي الطريق.
وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وبينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدا من المسؤولين".
لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون، عبر قطع طرقات حيوية ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرّة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.
الحريري عقد اجتماعا "إيجابيا" مع باسيل لبحث الخروج من الأزمة
وعلى صلة، قال مصدر مقرب من الحريري، إن الأخير عقد اجتماعا "إيجابيا" مع السياسي البارز جبران باسيل، الأربعاء، جرى خلاله بحث كل الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
وقال المصدر عن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الحريري في بيروت، إنه "تم طرح جميع الأفكار على الطاولة لبحث أفضل السبل لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة".
وقال المصدر إن الاتصالات ستظل قائمة مع باسيل وكل الفصائل السياسية الأخرى على مدار الساعة، خلال الساعات والأيام القادمة، للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للمشكلات الاقتصادية والمالية.
وكان باسيل، وهو صهر الرئيس عون، يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الحريري المستقيلة، وهو حليف سياسي لـ"حزب الله"، علما بأن هذا الاجتماع، هو الثاني بين الحريري وباسيل خلال ثلاثة أيام.
البنك الدولي يحذر من تدهور الاقتصاد اللبناني
وحض البنك الدولي لبنان، على تشكيل حكومة جديدة سريعا، محذرًا من احتمال تزايد الفقر والبطالة في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وقال البنك الدولي في بيان إن "الخطوة الأكثر إلحاحًا هي تشكيل حكومة سريعًا تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين".
وصدر البيان بعد لقاء مسؤولين في البنك الدولي الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي تعهد القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد بعد التظاهرات.
وأشار البنك الدولي إلى أنه "كان قد توقع سابقًا انكماشًا صغيرًا في 2019"، أما الآن "فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة".
وحذر من أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورًا"، فقد "يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءًا"، كما أن "معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد".
من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه، بعد لقائه عون، إنه "مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعبًا للغاية".
وقدّر البنك الدولي "عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالي الثلث"؛ يأتي ذلك غداة خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح "سي إيه إيه 2". وكانت موديز خفضت في كانون الثاني/ يناير الماضي، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي 3" إلى "سي إيه إيه 1"، محذرة من تخفيض جديد.
وتتواصل في لبنان احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة، اجتاحت لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، تنديدا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها، لتدفع البلاد إلى أتون أزمة سياسية في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية طاحنة.
اقرأ/ي أيضًا | طلاب لبنان يتحدون قرار استئناف الدراسة
التعليقات