باشر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية الحاكمة، فيما أكدت مصادر مقربة من المدعي العام المالي أن "الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية".
وادعى النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، على المدير العام للجمارك، بدري الضاهر، بجرم "هدر المال العام"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
كما أمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه".
ويأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها، الأسبوع الماضي، عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية، واستغلال نفوذ وسلطة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني"، وفق الوكالة.
واستمع النائب العام المالي، اليوم، إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق، فؤاد السنيورة، طوال ثلاث ساعات، في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008؛ وسبق أن نفى السنيورة قبل بضعة أشهر تورطه في اختلاس الأموال العامة.
استدعاء شخصيّات من جميع التيارات قريبًا
قالت مصادر مقرّبة من النائب العام المالي، إنه "لا خيمة فوق رأس أي شخص يثبت ضلوعه في الفساد"، مشددا على أن "الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية"، من دون تسمية أحد.
وأكدت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنّ "جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيذهبون إلى جلسات مساءلة قضائية، والأمور مفتوحة على الجميع من دون استثناءات".
ولفتت إلى أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، "رفع الغطاء عن أيّ شخصيّة طبعًا إن كانت مقرونة بأدلّة قاطعة".
وأكدت المصادر أن التحقيقات مع السنيورة، دامت 4 ساعات في موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار "دون مستندات قانونية" عندما كان رئيسًا للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وكشفت أنّ السنيورة كان متجاوبًا خلال الجلسة وأبدى استعداده للتعاون في الجلسات المُقبلة، علمًا بأن السنيورة كان يرفض في البداية الذهاب للجلسة، ورجّح البعض أن تكون الأسباب أمنيّة.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة مع القاضي إبراهيم كانت "إيجابية"، والسنيورة أجاب على كافة الأسئلة التي وجهت إليه. وأوضحت أن السنيورة سيكشف في بيان مفصل كافة التفاصيل اليوم على أبعد تقدير.
وقالت المصادر "اليوم، في ظلّ غضب الناس لا أحد يستطيع عدم الذهاب إلى القضاء والتجاوب مع السلطة القضائيّة".
وفيما يتعلق باستدعاء المدير العامّ للجمارك، ضاهر (قريب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل)، بتهمة إهدار المال العام، أوضحت: "تمّ الادّعاء عليه وتحول الملف إلى قاضي التحقيق وهناك جلسات خلال الأيام المقبلة".
وعن توقيت التوقيفات، قالت المصادر: "في الفترة السابقة كانت الظروف مُختلفة، وكان هناك عوائق والجميع يعلم جيّدًا أن الطائفية لعبت دورًا في هذا الخصوص، أما اليوم الطائفة الوحيدة هي الوطن فقط".
وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء أن "الحكومة العتيدة ستضمّ وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد" مشيرًا إلى أن "17 ملفًا تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها".
وفي الأيام الأخيرة، اتخذ القضاء خطوات عدة في ما يخصّ مكافحة الفساد لكن هذه التدابير لا تكفي لتنفيس الاحتقان في الشارع.
ويشغل لبنان حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلدًا في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادًا.
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد، واستقالة حكومة سعد الحريري، وشمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.
اقرأ/ي أيضًا | اللبنانيون يقرعون الطناجر دعما للانتفاضة.. ولا جديد سياسيًا
التعليقات