تأجيل جلسة البرلمان: اللبنانيون يصعدون وموظفو المصارف يعلنون الإضراب

تتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ26 على التوالي، وصعد اللبنانيون، اليوم الإثنين، من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية، فيما أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف، الإضراب العام عن العمل القطاع المصرفي.

تأجيل جلسة البرلمان: اللبنانيون يصعدون وموظفو المصارف يعلنون الإضراب

(أ ب)

تتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ26 على التوالي، وصعد اللبنانيون، اليوم الإثنين، من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية، فيما أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف، الإضراب العام عن العمل القطاع المصرفي، اعتبارا من، صباح الثلاثاء، وحتى استقرار الأوضاع العامة في البلاد.

وعقب تواصل الاحتجاجات والتصعيد بالإضراب، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة يوم الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية، إذ دعا المحتجون إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت.

وعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤتمرا صحافيا، في ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار، وبعد تحديد المصارف سقفا للمبالغ التي يمكن سحبها وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار، ما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار.

وقال سلامة إن "استقالة الحريري السابقة التي أعلنها من السعودية أثرت سلبا على اقتصادنا وأسواقنا"، في إشارة إلى إعلان الحريري استقالته في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من منصبه، أثناء وجوده بالسعودية.

وأضاف أنه كان لتلك الاستقالة "نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل هذا تزامن مع توسّع في حجم القطاع العام، وقد وصلنا إلى عجز مرتفع خلال عام 2018"، دون تقديم أرقام.

وتابع "ابتداء من 2015، واجهنا العقوبات التي كان لها تأثير على حركة الأموال إلى لبنان، واتّخذنا التدابير اللّازمة لنجعل البلد منخرطا في العولمة، كما عشنا فراغات طويلة عندما كان يتمّ العمل على تشكيل حكومات وكانت الأخيرة في العام 2018، وعشنا جوا من التأجيل في الانتخابات النيابيّة مرارا".

وأردف "شاهدنا تراجعا في التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان، إضافة إلى كل ذلك، شهدنا تقارير عدة سلبية ما زعزع الثقة في بلدنا، والشائعات وبث أخبار من قبل أشخاص غاياتهم سلبية".

وخلص إلى أن كل ما تقدم "أثر على معنويات الأسواق، وفي ظل هذه المعطيات كان هدف مصرف لبنان أن يلعب دوره كما حدده القانون، وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".

 من جانبه، قال المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيانه، إنه "يعلن عن الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح الثلاثاء حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

وأضاف أن "القطاع المصرفي شهد الأسبوع الماضي أوضاعا غير مستقرة أدت إلى ظروف عمل غير مقبولة، وبالأخص بعد تعرض الزملاء والزميلات إلى الإهانات والشتائم، وحتى إلى اعتداءات من المودعين مع تفهّمنا التام لهواجسهم، إضافة لحالة الفوضى التي أوجدت بعدد من فروع المصارف".

وذكر أن الفوضى "أدت إلى حال من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من الظروف الضاغطة نفسيا وحتى جسديا".

وأرجع مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف قراره بالإضراب عن العمل إلى التزامه بنظامه الأساسي، الذي أشار إلى ضرورة حماية المهنة المصرفية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع النواحي، الاجتماعية والثقافية والمادية والمعنوية.

وتجمع عشرات المتظاهرين ليلاً أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".

إلى ذلك، بدأ مئات المتظاهرين التجمع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب الذين نفذوا وقفات احتجاجية، خصوصا في منطقة الكسليك شمال بيروت وفي مدينة عاليه شرقها، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.

وفي بيروت، بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر وكلف خزينة الدولة العام الماضي 1,8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمع المئات ليلاً وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين "ثورة ثورة".

ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.

وتسببت التظاهرات بشلل في البلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدّة. وتقفل المصارف أبوابها منذ السبت لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع. وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون، في وقت حذرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.

وكان من المفترض أن يعقد البرلمان جلسة تشريعية، غدًا  الثلاثاء، يطالب المتظاهرون أن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يتم الإعلان عن جدول أعمالها إلا أن النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.

وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافًا على مطالب المتظاهرين بالإصلاح، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه، خصوصاً في طرابلس شمالاً حيث مئات الموقوفين، وفي منطقة البقاع، حيث آلاف المطلوبين بتهم زراعة الحشيشة وترويج المخدرات وتعاطيها.

وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون حتى اللحظة إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، بينما تجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوهاً جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة.

 

التعليقات