العراق: تصاعد الاحتجاجات... ورفض قاطع للتسوية

تصاعدت الاحتجاجات العراقيّة، مع حلول ساعات المساء، اليوم الثلاثاء، وازدادت أعداد المتظاهرين في مواقع الاحتجاجات، وسط العاصمة العراقيّة بغداد، ومحافظات البصرة وذي قار وميسان والديوانيّة والنجف وكربلاء وبابل وواسط جنوبي البلاد، وأصرّ المتظاهرون رفضهم لأية مفاوضات مع الحكومة الحالية التي جدّدوا المطالبة باستقالتها، كما أغلقوا

العراق: تصاعد الاحتجاجات... ورفض قاطع للتسوية

احتجاجات العراق مساء اليوم (أ ب)

تصاعدت الاحتجاجات العراقيّة، مع حلول ساعات المساء، اليوم الثلاثاء، وازدادت أعداد المتظاهرين في مواقع الاحتجاجات، وسط العاصمة العراقيّة بغداد، ومحافظات البصرة وذي قار وميسان والديوانيّة والنجف وكربلاء وبابل وواسط جنوبي البلاد، وأصرّ المتظاهرون رفضهم لأية مفاوضات مع الحكومة الحالية التي جدّدوا المطالبة باستقالتها، كما أغلقوا مؤسسات حكومية مهمة جنوبي العراق. 

وشهدت ساحات الاحتجاج نصب شاشات كبيرة من أجل مشاهدة مباراة كرة القدم بين العراق والبحرين، إذ توجه الآلاف لمشاهدتها من ساحات التظاهر، ما دفع الأمن العراقي لاتخاذ إجراءات احترازية خشية من تحول الاحتفالات في حال فوز المنتخب العراقيّ إلى مسيرات احتجاجية تصعب السيطرة عليها، وحذرت قيادة عمليات الجيش في البصرة المحتفلين في حال فوز المنتخب العراقي من إطلاق العيارات النارية في الهواء، مبينة أنها ستقوم باعتقال مطلقي النيران.

وعقد مجلس النوّاب العراقيّ، اليوم الثلاثاء، جلسة أوليّة لقراءة مشروعيّ قانون للانتخابات ومفوّضيّتها، على أمل أن يواصل مناقشتهما في الجلسات المقبلة بهدف تمريرها.

وأفاد مراسل الأناضول، أن البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروعي قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات خلال جلسة حضرها 220 نائبًا من أصل 329، ومن المقرر أن يواصل البرلمان في الجلسات المقبلة مناقشة مشروعي القانونين تمهيدًا لتمريرهما، وكانت الحكومة قد وافقت على مشروعي القانونين قبل أسبوع وأرسلتهما إلى البرلمان لمناقشتهما تمهيدًا لإقرارهما.

وتعد القوانين التي تنظيم الانتخابات المحلية والعامة في مرمى انتقادات المتظاهرين الذين يقولون إنها تخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، ووفق مسودة قانون الانتخابات الجديد فإنه يقلص مقاعد مجلس النواب إلى 251 (بدلًا من 329)، ويفسح المجال للشباب بالترشح من خلال خفض سن الترشيح إلى 25 عامًا (بدلًا من 30).

كما ينص على منع كبار المسؤولين في الحكومة وحتى مدير عام من الترشح لمجلس النواب، إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين، كما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير، وينص مشروع القانون على إبعاد المفوضية بالكامل عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء سواء بالتعيين أو الإقالة.

كما سيخفض أعداد المدراء العموم في المفوضية إلى 7 مدراء بعد أن كانوا 38 مديرًا عامًا، ويأتي الشروع في تشريع القانونين استجابة لمطالب احتجاجات غير مسبوقة يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

التعليقات