مواجهات في طرابلس وبيروت.. "السلطات تخفق بحماية المتظاهرين"

اندلعت مواجهات في مدينتي طرابلس وبيروت، مساء الثلاثاء، على خلفية احتجاجات شعبية لبنانية متواصلة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط مخاوف من إخفاق السلطات في حماية المتظاهرين عقب تعرضهم لهجمات من أنصار الحكومة.

ووقعت مواجهات بين الجيش ومعتصمين في طرابلس؛ إثر محاولتهم اقتحام مكتب "التيار الوطني الحر" في المدينة، التابع لوزير الخارجية، جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.

وأفادت مصادر صحافية بأن المعتصمين حاولوا اختراق طوق أمني تفرضه قوات من الجيش حول مقر المكتب، فاندلعت مواجهات بين الطرفين، واعتقل الجيش ثلاثة معتصمين.

وحاول بقية المعتصمين سحب الموقوفين من الجيش، ورشقوا عناصره بالحجارة؛ ما دفعهم إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المعتصمين.

وللمحتجين مطالب عديدة، في مقدمتها حاليًا، تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

بالمقابل، ترغب أطراف، بينها الرئيس عون و"التيار الوطني الحر" وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، بتشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين.  

وما يزال موكب لـ"التيار الوطني الحر"، يضم نحو عشرين سيارة، متوقفًا عند مدخل بلدة بكفيا في المتن، بعدما منعه أهالي البلدة ومناصرو حزب "الكتائب اللبناني" من دخول البلدة، بحسب الوكالة اللبنانية للأنباء.

وفي العاصمة بيروت، سادت حالة من التوتر شارع أسعد الأسعد، الفاصل بين منطقة عين الرمانة ومنطقة الشياح، بعد تراشق متبادل بالحجارة بين مناصرين لحزب "القوات اللبنانية" (من نقطة عين الرمانة) من جهة ومناصرين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" (من نقطة الشياح) من جهة أخرى.

وانتشر الجيش بكثافة وفرض طوقًا أمنيًا، ثم عاد هدوء حذر إلى المنطقة.

وبعدما حافظ المتظاهرون على سلمية تحركاتهم منذ انطلاقتها، شهد اليومان الأخيران توترات نتجت عن مهاجمة مناصرين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" المحتجين وسط بيروت، بالحجارة.

مطالبة السلطات اللبنانية بحماية المتظاهرين

وعلى صلة، حذر خبراء حقوق إنسان دوليون ومنظمة العفو الدولية، من أن السلطات اللبنانية تخفق في حماية المحتجين عقب تعرضهم لهجمات من أنصار الحكومة.

وجاء في بيان وقعته مجموعة من الخبراء الحقوقيين المرتبطين بالأمم المتحدة، أن السلطات "أخفقت في حماية المحتجين بالشكل الكافي من هجمات عنيفة شنها آخرون".

ومن بين الموقعين، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أنييس كالامار، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست.

وقال الخبراء "ذكرت تقارير إن قوات الأمن تقاعست عن التدخل لحماية المتظاهرين السلميين أو اعتقال الجناة في ست مناسبات على الأقل".

بدورها، حذرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، من أن الهجمات على المتظاهرين قد تشير إلى "تصعيد خطير". وقالت رئيسة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، "يجب على السلطات أن تتصرف فورًا لحماية المتظاهرين، واحترام حق التجمع السلمي".

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.