يتأهب العراقيون اليوم، السبت، لمواصلة احتجاجاتهم في شوارع المدن في أغلب محافظات البلاد، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي من المقرر أن يناقشها البرلمان، في جلسته الطارئة، غداً الأحد.
هذا وأعلنت محافظات الشمال انضمامها لأول مرةٍ منذ اندلاع الانتفاضة العراقية، للاحتجاجات في أعقاب المجازر القمعية التي واجهها أهل الجنوب في اليومين الماضيين والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 مواطنًا في رصاص القوى الأمنية.
الشمال العراقي يلتحم مع الجنوب
نظم آلاف العراقيين في محافظات شمال وغرب البلاد وقفات دعما للاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية. واحتشد الآلاف في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، معلنين دعمهم للاحتجاجات في وسط وجنوب البلاد وتنديدهم بقمع قوات الامن للتظاهرات.
وفي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، نظم المئات وقفات احتجاج دعما لتظاهرات المدن الجنوبية الشيعية والعاصمة بغداد، وأوقدوا الشموع على ارواح القتلى.
وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، أفادت وكالة الأناضول الإخبارية بأن "المئات طالبوا خلال وقفة تضامنية مع عوائل ضحايا الاحتجاجات والجرحى بضرورة تقديم المتورطين بقمع الاحتجاجات الى القضاء بسرعة".
كما شهدت محافظة نينوى شمالي البلاد، مسيرات حاشدة في الشوارع دعما للاحتجاجات الشعبية.
وقتل 47 متظاهراً منذ الخميس، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، خلال مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.
وتعد أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف (جنوب)، التي شهدت مقتل 23 متظاهراً خلال يومين، تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف.
القضاء العراقي يتوعد بمحاسبة القتلة
كما توعد القضاء العراقي، السبت، بفرض "أشد العقوبات" بحق المعتدين على المتظاهرين، فيما دعا المصابين وذوي القتلى في محافظتي ذي قار والنجف إلى الإدلاء بإفاداتهم.
وقال مجلس القضاء الأعلى إن "المعتدين على المواطنين المتظاهرين سوف يعاقبون بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969".
ودعا المجلس "المصابين وذوي الشهداء إلى مراجعة لمراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات".
وقتل 70 متظاهراً خلال يومي الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، برصاص قوات أمنية و"ميليشيات" مجهولة، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.
وارتفعت وتيرة العنف على هذا النحو بعد يوم واحد من إقدام متظاهرين على إضرام النيران في قنصلية إيران بمدينة النجف.
مفوضية حقوق الإنسان تحذر من مجازر جديدة
من جهتها، حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات وشيوخ العشائر إلى التدخل.
وقالت المفوضية، في بيان أصدرته، ليل أمس، إنّ فرقها الرصدية في محافظة ذي قار، حذرت من وجود مؤشرات لتصعيد الوضع القائم، وتتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، مؤكدة تحذيرها "من وقوع مجزرة جديدة في ذي قار في الساعات القليلة القادمة".
ودعت، جميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال الدين إلى "التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر"، كما حثت القوات الأمنية على "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية".
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
اقرأ/ي أيضًا | الدم العراقي: استقالات وتحقيقات للتهرب من المسؤولية
التعليقات