أعلن معتصمو "ساحة التحرير" في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، عن سبعة شروط لاختيار رئيس وزراء جديد، خلفًا للمستقيل عادل عبد المهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال حاليًا، في مقدمتها أن يكون مستقلاً وليس منتميًا لأي حزب أو تيار.
جاء ذلك وفق بيان منسوب لمعتصمي ساحة التحرير، وهي إحدى ساحات الاعتصام الرئيسية وسط بغداد، نشرته وسائل إعلام محلية؛ واشترط البيان، أن يكون رئيس الوزراء الجديد نزيها وشجاعا ولم يثبت عليه أي قضية فساد، وأن لا يتجاوز عمره 55 عاما، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة.
واستطرد البيان أن يكون رئيس الوزراء ملزما بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقيا مستقلا خالصا ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو للتدخلات الخارجية؛ فيما أثنى البيان، على ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بوجه "الظلم والظالمين".
وتابع "لذا وبعد المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيستلم دفة الحكم في المرحلة القادمة ‘الانتقالية‘ الممهدة للانتخابات المبكرة، كونها مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة".
يفشل بعقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الانتخابات
هذا وفشل مجلس النواب العراقي، اليوم، في عقد جلسة كان مقررًا أن يصوت فيها على مشروع قانون للانتخابات النيابية مثير للجدل، حيث يمثل المشروع إحدى محاولات احتواء غضب الاحتجاجات الشعبية.
وأفادت مصادر صحافية بأن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قرر إرجاء الجلسة إلى أجل غير مسمى؛ جراء خلافات عميقة بين الكتل النيابية حول بعض بنود المشروع. ودعا الحلبوسي اللجنة القانونية في البرلمان إلى مواصلة مناقشة المشروع للتوصل إلى توافق بشأن البنود الخلافية، لا سيما المادة 15 التي ستحدد اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة.
وأجرى البرلمان، قبل نحو أسبوعين، قراءة أولى للمشروع، لكنه يواجه انتقادات من كتل سياسية ونشطاء في الاحتجاجات، وكذلك من الأمم المتحدة التي ترى أنه لا يلبي مطالب الشعب، في إشارة إلى المحتجين المطالبين بإصلاحات متعددة.
وينص مشروع القانون على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي (دوائر متعددة) والقوائم الانتخابية (الدائرة الواحدة) في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المحتجون، ويطالبون بإجراء الانتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر، باعتماد نظام الدوائر المتعددة بنسبة 100 في المئة.
ويعتمد القانون النافذ حاليًا على حساب الأصوات استنادًا إلى القوائم الانتخابية واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بمعنى أن المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات في القائمة الواحدة يستفيدون من الأصوات الزائدة التي حصل عليها زملاؤهم ممن حصدوا أصواتًا أكثر.
اغتيال ناشط ثالث مناهض للحكومة خلال أقل من عشرة أيام
ويبدو أن حملة القمع والتخويف والخطف وقتل المتظاهرين تتصاعد في العراق، ويقابلها زيادة في زخم موجة الاحتجاجات الهادفة إلى "إسقاط النظام"، حيث عثر الليلة الماضية، على جثة محتج في بغداد مصابًا بثلاث رصاصات في رأسه، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية الأربعاء، ليصبح ثالث ناشط يقتل خلال أقل من عشرة أيام في العراق.
وعُثر على جثة علي اللامي، وهو أب لخمسة أطفال ويبلغ من العمر 49 عامًا، في حي الشعب في بغداد، حيث كان يسكن في منزل شقيقته لبضعة أيام للمشاركة في تظاهرات ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة، بحسب ما قال صديقه تيسير العتابي لوكالة "فرانس برس".
وقال العتابي إن "الشهيد اللامي (وهو من مدينة الكوت جنوب بغداد) غادر ساحة التحرير عند الواحدة بعد الظهر متوجهًا إلى منزل شقيقته (...) لكنه اختفى ثم عثرنا على جثته عند العاشرة مساء مقتولا برصاص في الرأس أطلق من الخلف، ملقاة في شارع في منطقة الشعب".
ورجح أن يكون "اغتيال الناشطين تم من قبل ميلشيا مسلحة موالية للحكومة الفاسدة"، بينما قال مصدر في الشرطة إن المهاجمين استخدموا مسدسات بكواتم للصوت، فيما أشار الطب الشرعي إلى أن اللامي أصيب بثلاث رصاصات.
وقبيل مقتله، دعا اللامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى "السلمية"، لصبح بعدها بساعات ثالث ناشط يقتل في العراق من الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
والإثنين الماضي، اغتيل الناشط المدني البارز فاهم الطائي (53 عامًا) برصاص مجهولين في مدينة كربلاء، بينما كان في طريق العودة إلى منزله من التظاهرات المناهضة للحكومة.
وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، ويقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.
وعثر الأسبوع الماضي على جثة الناشطة الشابة زهراء سلمان (19 عامًا)، حيث قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وترك جثتها خارج منزل عائلتها.
وقال والد زهراء، علي سلمان "كنا نوزع الطعام والشراب على المتظاهرين في التحرير ولم نتعرض للتهديد قط، لكن بعض الناس التقطوا صورًا لنا". وأضاف "أثبت تقرير الطبيب أنها تعرضت لصعقات كهربائية".
من جهة ثانية، اختطف المصور الشاب زيد الخفاجي، من أمام منزله بعد عودته من ساحة التحرير فجرا، الأسبوع الماضي، بحسب ما قال أقرباؤه.
وأشاروا إلى أن أربعة أشخاص وضعوه في سيارة سوداء رباعية الدفع تحت أنظار والدته، واقتادوه إلى جهة مجهولة. ولم تعرف بعد الجهة التي تقف وراء عمليات الخطف أو القتل تلك.
ومنذ بدء الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوبي العراق سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية استندت إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان، ومصادر طبية وأمنية.
وغالبية ضحايا المحتجين، سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل لها صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عقب الغزو الأميركي عام 2003.
اقرأ/ي أيضًا | احتجاجات العراق: مئات الجرحى بقمع اعتصام ساحة التحرير
التعليقات