البرلمان التركي يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع ليبيا

صادق البرلمان التركي، اليوم السبت، على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.

البرلمان التركي يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع ليبيا

(أ ب)

صادق البرلمان التركي، اليوم السبت، على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.

وأعلن البرلمان عبر تويتر "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه".

وفي العاشر من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علما بانها تواجه هجوما لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.

لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.

وينص الاتفاق بين البلدين على "التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بنظر الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين".

وتشمل المذكرة "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين".

ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسورية.

وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الارهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.

كذلك، وقعت أنقرة، خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لإسطنبول في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية يتيح لتركيا المطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق المتوسط تطالب بها دول أخرى أبرزها اليونان.

وصادق النواب على ذلك الاتفاق في وقت سابق في كانون الأول/ديسمبر.

وتوثقت العلاقات بين تركيا وحكومة الوفاق رغم دعوات الجامعة العربية إلى إنهاء أي تعاون مع أنقرة بعد الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في سورية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتحول النزاع في ليبيا إلى حرب بالواسطة بين قوى إقليمية وتسبب بانقسامات بين القوى الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على إحياء العملية السياسية.

 

التعليقات