صادق البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، إثر خلافات لأسابيع بين القوى السياسية على بعض بنوده، حيث يكفل القانون الجديد الترشح الفردي والانتخاب بنظام أعلى الأصوات، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.
وصوت البرلمان، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، على مواد القانون بما ذلك المواد الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابي. وقال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بعد التصويت "باسم العراق، باسم الشعب، باسم الشهداء، باسم المضحيين، وباسم النازحين تمت الموافقة".
ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وهو ما كان يطالب به المحتجون والقوى السياسية المؤيدة لهم، وسط معارضة بعض القوى بينها كتل تمثل إقليم كردستان شمالي البلاد.
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.
ويأتي تشريع القانون استجابة لمطالب احتجاجات عارمة تجتاح البلاد منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك لإتاحة المجال لصعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
ومن أجل تجديد الطبقة السياسية، طالب المتظاهرون بقانون جديد للانتخاب. وبدأت الحكومة والبرلمان العمل على إصلاح النظام المعقد والملتوي الذي يخلط النسبي بالأكثري، ويصب في صالح الأحزاب الكبيرة.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب الغزو والإطاحة بصدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
التعليقات