قال وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان يوم أمس، الجمعة، إنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا بحلول نهاية شهر شباط/ فبراير بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي أثار أزمة دبلوماسية امتدت لسنوات بين القاهرة وأديس أبابا.
وثار خلاف بين البلدان الثلاثة على ملء وتشغيل سد النهضة، الذي يتكلف أربعة مليارات دولار، ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق، الذي يصب في نهر النيل.
والتقت القوى الإقليمية الثلاث في واشنطن لإجراء مباحثات، كان من المفترض أن تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء للوصول إلى اتفاق، بعد محادثات في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير لكن المفاوضات امتدت حتى الجمعة وانتهت دون اتفاق نهائي.
وفي بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي عقب المحادثات، قالت الدول الثلاث إنها اتفقت على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف.
وذكر البيان أن الدول المعنية لم تنته به من الاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات لكنه أضاف أنها ستوقع على اتفاق نهائي بنهاية فبراير شباط.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سلشي بقلي، في تغريدة على تويتر "سيبحث فريق قانوني يدعمه فريق فني الوثائق المقرر توقيعها. سيستمر ذلك في الأسبوع المقبل للانتهاء من (إعداد) وثيقة شاملة خلال 30 يوما".
واستضافت واشنطن عدة جولات من المحادثات شارك فيها وزراء من الدول الثلاث والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية استمرت سنوات.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد يوم الجمعة عن تفاؤله بقرب إبرام اتفاق بشأن السد يعود بالفائدة على كل الأطراف المعنية.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد، الذي تم الإعلان عنه في عام 2011، إمداداتها الشحيحة أصلا من مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة بشكل كامل تقريبا.
وتنفي أديس أبابا إمكانية أن يقوض السد سبل حصول مصر على المياه وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا.
اقرأ/ي أيضًا | السودان يستعد لخفض دعم الوقود في مسعى لإصلاح الاقتصاد
التعليقات