السودان يستعد لخفض دعم الوقود في مسعى لإصلاح الاقتصاد

أعلن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، عن توجهات الحكومة السودانية نحو خفض دعم الوقود على مدار 18 شهرًا، بدءًا من شهر آذار/ مارس، واستبداله بمدفوعات نقدية مباشرة للفقراء، مع وضع جدول زمني للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي يسعى إليها المقرضون الدوليون.

ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي تترسخ فيه الديمقراطية في السودان، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.

وذكرت الحكومة في وقت سابق أنها لن تغير دعم الخبز والدقيق، وذلك استجابة لمطالب الحركة المطالبة بالديموقراطية، وبدلًا من ذلك أدرجتها في موازنة 2020 التي كشفت عنها تصريحات وزير المالية الأخيرة.

وقال البدوي إن "الخطة الآن تهدف إلى رفع دعم الوقود تدريجيا، والذي يشغل 36 في المئة من موازنة البلاد، أوائل شهر آذار/ مارس وعقب مؤتمر اقتصادي مع منظمات المجتمع المدني، على أن يستمر ذلك إلى العام المقبل".

ويُذكر أن الوزير البدوي هو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، وعُين العام الماضي في الحكومة المؤقتة (الانتقالية) التي تمر بفترة انتقالية محفوفة بالمخاطر نحو حكم مدني.

وقد يؤدي خفض دعم الوقود إلى احتجاجات مزعزعة للاستقرار تذكّر بالتظاهرات الواسعة التي انتهت بالإطاحة برئيس البلاد السابق عمر البشير، ولا سيما أن ثلثي السكان البالغ عددهم أكثر من أربعين مليون نسمة تحت خط الفقر، ومع ذلك، فإن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة ضرورية لإعادة دمج السودان في الاقتصاد الدولي ونيل دعم المانحين الدوليين.