أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، بيانًا تحذّر فيه من حدوث مجاعة تهدد سكان لبنان جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساسًا انهيارًا اقتصاديًا، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضررًا.
وذكرت المنظمة في بيانها أن "الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات".
وأضافت أن "وباء كوفيد-19 تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلًا، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان".
واتخذت الحكومة اللبنانية منذ منتصف آذار/ مارس، سلسلة إجراءات بدءًا من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولًا إلى فرض حظر تجوال تام ليلًا.
ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساسًا جراء الانهيار الاقتصادي. وقد بات يعيش 45% من سكان البلاد في الفقر.
وقالت لينا زيميت، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في "هيومن رايتس ووتش"، "خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة".
ولمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، شكلت الحكومة "لجنة طوارئ اجتماعية". وستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم "برنامج التكافل الاجتماعي" ضمن هذه الخطة، وهدفه "مساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي"، وفق ما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية.
ووافقت الحكومة نهاية الشهر الماضي على "تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة".
إلا أن "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت أن الحكومة "لم تقدم تفاصيل وافية"، مضيفة أنه "بعد شهر تقريبا من الإغلاق، سبّب غياب أي استجابة واضحة، وفي الوقت المناسب، ومنسقة من جانب الحكومة إلى جوع العديد من العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية".
ويشهد لبنان منذ أشهر تدهورًا اقتصاديًا متسارعًا وسط نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.
وبينما كانت الحكومة التي جرى تشكيلها مطلع العام، تنكبّ على وضع خطة اقتصادية وصفتها بالـ"إنقاذية"، وصل وباء كوفيد-19 إلى لبنان، الذي سجّل رسميًا حتى الآن 548 إصابة بينها 19 وفاة.
ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون، الإثنين المجتمع الدولي إلى دعم لبنان ماليًا لمساعدته على تخطي أزماته المالية والاقتصادية التي فاقمها تفشي الوباء.
ويبحث البنك الدولي، وفق ما قالت متحدثة باسمه، نهاية الشهر الماضي، مع الحكومة اللبنانية إمكانية تقديم دعم تقني ومالي للبنان لمساعدته على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية على الفقراء.
وأعاد البنك الدولي تخصيص 40 مليون دولار لتحسين قدرة وزارة الصحة اللبنانية على مواجهة انتشار الفيروس ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي الجاري تنفيذه أساسًا.
وبالإضافة إلى 4,5 مليون لبناني، تقدر السلطات وجود 1,5 مليون لاجئ سوري و174 ألف لاجئ فلسطيني.
اقرأ/ي أيضًا | السلطات اللبنانية تميّز بحق اللاجئين السوريين بشأن كورونا
التعليقات