شنّت الحكومة الجزائريّة، خلال الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات بحقّ ناشطيم في الحراك الشعبي الذي أسقط الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي.
كما اعتقلت السلطات مدونين في موقع فيسبوك، بهدف منع استئناف الحركة الاحتجاجية مع بداية تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وأكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، أنه مع تسجيل حوالي 200 اعتقال منذ بدء الحجر الصحي منتصف آذار/ مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، "استغلت السلطة الهدنة لاعتقال أكبر عدد من الناشطين"، وقال إنهم يحاكمون بتهمة "جرائم الرأي والتعبير بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك"، فيتم تفتيش منازلهم ومصادرة هواتفهم المحمولة.
وتستند معظم المحاكمات إلى قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه في أوائل أيار/مايو في خضم أزمة صحية وندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.
وبالنسبة لسعيد صالحي، فهذا "اعتداء غير مسؤول، يصل حدا من الاستفزاز، على حقوق الإنسان الأساسية".
وتسارعت موجة القمع في غضون أيام قليلة. فالخميس وحده، استدعي أكثر من 20 معارضًا للمحاكمة في سبع جلسات استماع منفصلة. وقرّر القضاء تأجيل معظم هذه المحاكمات بسبب الوباء.
ومن بين المتهمين: شخصيات معروفة من الحراك وناشطون سياسيون وصحافيون، ولكن أيضا أشخاص عاديون يتهمون بالسخرية من السلطة على فيسبوك.
وفي بيان نشرته الخميس، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية "السلطات إلى وقف توظيف العدالة لتكميم الإعلام".
وقال مدير مكتب شمال أفريقيا في المنظمة، صهيب خياطي، إن "تضاعف الملاحقات بحق الصحافيين الجزائريين مقلق للغاية ويشير إلى التدهور الصارخ لحرية الصحافة في الجزائر".
وتعرض أربعة صحافيين إلى ملاحقات قضائية أو إدانات بعقوبات سجن نافذة هذا الأسبوع.
وبحسب "اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين"، وهي منظمة تأسست في خضم الحراك، فإن نحو ستين سجين رأي يوجدون حاليا خلف القضبان.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي إن "السلطة لا تؤمن بالتغيير وترفض الاستماع للشعب وبرأيي فهي تقوم بالاعتقالات لكسر الحراك"، كما صرح لصحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية.
ولعل ملاحقة "الحراكيين" يكون له أثر عكسي، فبدل أن يؤدي الى كسر حراك تعددي وبلا قيادة، يمكن ان تغذيه.
ونبّه صالحي إلى أن "هناك شعورا عاما بـ’الحقرة’"، وهو مصطلح شعبي مقتبس من الاحتقار، وأكد أنه "للرد على ذلك، يحضر البعض للعودة للشارع" بالرغم من خطر انتشار وباء كوفيد-19.
وبحسب آخر إحصاء رسمي فقد تم تسجيل 11385 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس في الجزائر منها 811 وفاة.
وبدأت الحكومة في تخفيف إجراءات الحجر الصحي في السابع من حزيران/يونيو، لكن كل التظاهرات ممنوعة، بما فيها المسيرات الأسبوعية للحراك.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انطلق الحراك في 22 شباط/فبراير 2019، نداءات للتظاهر الجمعة، لكن ناشطين بارزين ومحامين وأحزابا سياسية ذكّروا بخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ومع ذلك، شهدت البلاد عدة مسيرات وتجمعات متفرقة خاصة في منطقة القبائل (سمال شرق). أما في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة ووهران فالتزم "الحراكيون" باحترام قرار تعليق المسيرات.
وهاجم جامعيون موالون للنظام عير وسائل اللإعلام الحكومية "الحراك الجديد" الذي يتهمونه بالعمل "خدمة لمخططات أجنبية".
وفي الفريق المقابل، حثّ تحالف "ميثاق البديل الديموقراطي"، الذي يجمع أحزابا ومنظمات معارضة، "الجزائريات والجزائريين على البقاء معبّأين ولكن يقظين من أجل الالتزام بقوة لاستئناف التظاهرات السلمية بمجرد أن تسمح الظروف الصحية".
ويطالب الحراك الدي نشأ نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، دون أن يتمكن حتى الآن من ذلك، رغم دفعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل 2019 بعدما قضى 20 عاما في الحكم.
التعليقات