قضت محكمة برج بوعريريج جنوب شرقي العاصمة الجزائرية اليوم، الخميس، بالسجن 18 شهرا نافذة على إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن إبراهيم لعلامي المحتجز منذ 3 حزيران/ يونيو حوكم لعدة تهم بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف".
وقالت اللجنة على صفحتها على "فيسبوك" إنها "عقوبة ثقيلة بالسجن 18 شهرًا وغرامة بمليون دينار"، ما يعادل 6750 يورو.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، لـ"فرانس برس": "توقعنا الإفراج عنه، (...) هذا أمر غير مفهوم ولا يسير في اتجاه التهدئة وبداية الحل السياسي. ... هذا مقلق".
واستنكر الصالحي "الغرامة الثقيلة جداً بحق الشاب". وجاءت الغرامة ثقيلة بعد أن جمع القاضي الغرامات على جميع القضايا التي حوكم عنها لعلامي في هذه المحاكمة.
كان إبراهيم لعلامي قد سُجن بالفعل في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 نيسان/ أبريل. واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" عندما دعا إلى التظاهر عدة مرات.
وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في شباط/ فبراير 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
بعد تسعة أيام اندلع "الحراك" السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر وأدى إلى استقالة بوتفليقة قبل عام.
حوكم إبراهيم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في نيسان/ أبريل وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.
ولم يؤخر وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية عن ملاحقة وإدانة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.
وقد حُظرت جميع التجمعات العامة بشكل صارم منذ منتصف آذار/ مارس بسبب الوباء.
حتى 22 تموز/ يوليو، سجلت الجزائر 24872 إصابة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 1111 وفاة.
وتفيد اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه يوجد حاليًا نحو 60 سجين رأي خلف القضبان في الجزائر، معظمهم بسبب ما نشروه على فيسبوك.
التعليقات