السودان: تجمّع المهنيين ينسحب من قوى "إعلان الحرية والتغيير"

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، انسحابه من هياكل "قوى إعلان الحرية والتغيير"- التحالف الحاكم للفترة الانتقالية، والذي قاد المظاهرات في السودان حتى الاتفاق على آلية بدء التحول الديمقراطي- بعد أن وجه انتقادات لأدائها.

وقال التجمع في بيان صدر عنه، إنه "قرر سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير، وانسحابه من هذه الهياكل بشكلها الحالي"؛ وأرجع التجمع السبب وراء قراره، إلى "تجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان".

ودعا التجمع إلى "مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018، والبناء عليها".

وأضاف البيان أنه "اتسم أداء قوى الحرية والتغيير، منذ نيسان/ أبريل 2019، بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الإستراتيجية الكبرى".

وتابع: "أصبحت المجاملة والترضيات وضعف الالتزام بالأهداف المعلنة للفترة الانتقالية أساس معظم قرارات واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية".

واستطرد: "في ظل هذا الضعف واختلال التركيب، وقبله التخلي عن بنود إعلان الحرية والتغيير، أصبح لزامًا علينا أن نقف لنراجع موقفنا، ونقول كلمتنا لأجل الوطن والتاريخ".

ذكر التجمع أنه "ثبت في كل المناسبات غياب الإرادة والرغبة الذاتية لدى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير".

وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، أعلن تجمع المهنيين، تجميد عضوية 5 أجسام مهنية تابعة له بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين هيئات التجمع، الذي يعد أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي الأول من كانون الثاني/ يناير 2019، وقع تجمع المهنيين السودانيين على "إعلان الحرية والتغيير"، مع تحالفات سياسية ومسلحة شملت قوى الإجماع الوطني، وتحالف أحزاب وحركات مسلحة في "قوى نداء السودان"، والتجمع الاتحادي المعارض، ومنظمات مجتمع مدني.

وبدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.