استمّر توالي الأحداث المتعلقة بلبنان، إثر الانفجار الهائل الذي هزّ العاصمة بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، وتظاهر لبنانيون في محيط البرلمان، وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مؤتمر دوليّ داعم، "خلال الأيام المقبلة"، وطلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من نظيره الفرنسي، تزويد دولته بصور الأقمار الصناعية الفرنسية للحظة الانفجار في المرفأ، وكلّف الجيس اللبنانيّ، الشرطة العسكرية بمتابعة التحقيقات، وقال رئيس منظمة أطباء بلا حدود، إن البلاد تعاني؛ أزمة صحية "شبيهة" بالتي خلفتها الحرب الأهلية، كما استمرت المساعدات العربية والدولية بالوصول لـ"عروس الشرق".
وأعلن ماكرون عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان، بعد الانفجار، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وقال في مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى بيروت، اليوم الخميس: "سننظم خلال الأيام المقبلة مؤتمر دعم دولي لبيروت والشعب اللبناني بهدف الحصول على تمويل دولي".
وأضاف ماكرون: "(من) الأوروبيين والأميركيين وكل دول المنطقة، وخارجها من أجل توفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات البناء".
تفريق مظاهرة بمحيط البرلمان
ورغم التحركات السياسية التي تشهدها البلاد، عقب الانفجار، إلا أن ذلك لم يكن يكفي لامتصاص غضب الشارع اللبناني، إذ هتف لبنانيون، ضدّ الفساد وضد سياسيين لبنانيين رافقوا ماكرون إلى موقع الانفجار.
وفرقت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، مساء الخميس، مظاهرة خرجت في محيط البرلمان، وسط العاصمة بيروت؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وما يعتبرونه "إهمالا" تسبب في كارثة المرفأ.
وعمد عدد من المحتجين، الذين بلغ عددهم عشرات، إلى إزالة الحواجز الإسمنتيّة للدخول إلى مقر البرلمان؛ ما استدعى من قوات مكافحة الشغب إلى تفريقهم عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل القوى الأمنية، بحسب "الأناضول".
وردّد المحتجون هتافات من قبيل "نحن أصحاب حقّ"، و"ثورة"، وأخرى تندد بالأوضاع الاقتصادية و"الإهمال" الذي تسبب في كارثة مرفأ بيروت، كما يقولون.
ولم ترد أي معلومات فورية بشأن إصابات بين المحتجين.
القضاء العسكري يوقف 16 موظفا في المرفأ
بدوره، أعلن القضاء العسكري اللبناني، الخميس، توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت، على ذمة التحقيق.
جاء ذلك في بيان لمفوض الحكومة، لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، نقلته الوكالة الوطنية.
وأوضح البيان أن "الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين (لم يحدد عددهم) متروكين رهن التحقيق". وأشار إلى أن التحقيق "شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا".
وتابع أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12".
وكان العنبر "يحوي مادة نترات الأمونيوم، العالي الدرجة (34.7 بالمئة)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء"، بحسب البيان.
وشدد على أن "مسرح الجريمة (مرفأ بيروت) سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مصرف لبنان (البنك المركزي)، تجميد حسابات 7 موظفين في مرفأ بيروت، بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر، وفق وثيقة صادرة عن المصرف، كما قرر القضاء اللبناني، منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ، بينهم المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، إضافة إلى ضاهر، وقريطم.
الجيش يكلف الشرطة العسكرية بمتابعة التحقيقات
من جانبها، كلفت قيادة الجيش اللبناني، الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تحت إشراف القضاء المختص.
جاء ذلك وفق ما أعلنه مدير التوجيه في الجيش، العميد علي قانصو، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة بيروت.
وقال قانصو، في المؤتمر الصحافي اليوم: "تقرر تكثيف عمليات البحث عن المصابين والمفقودين، ومسح منطقة الانفجار والأضرار الناجة عنه"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأضاف أن "الصليب الأحمر اللبناني سيعمل على إحصاء ما تبقى من جثامين وأشلاء لم يتم التعرف عليها، وسيُطلب من أهالي المفقودين التقدم لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA)، التي ستتولاها قوى الأمن".
ولفت قانصو إلى أنه "تقرر أيضا استمرار عزل المنطقة التي طالها التفجير بالكامل، للتمكن من استكمال أعمال البحث عن الضحايا والمفقودين، ورفع الأنقاض، على أن تقوم لجان التحقيق بتكثيف عملها".
وأوضح أن "عملية المسح دقيقة جدا، ودول كثيرة تساعدنا من خلال فرق مختصة".
عون يطلب من ماكرون صور الأقمار الصناعية للانفجار
في السياق، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من ماكرون، اليوم، تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية الفرنسية للحظة الانفجار في مرفأ بيروت للمساعدة بالتحقيق في ملابسات الحادث، وفق "الأناضول".
جاء ذلك خلال لقاء جمع عون وماكرون في القصر الجمهوري في بعبدا، شرق العاصمة بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وأفاد البيان، بأن الرئيس عون أوضح أن صور الأقمار الصناعية من شأنها توفير معطيات إضافية تساعد بالتحقيق في ملابسات الانفجار في مرفأ بيروت.
من جانبه، وعد الرئيس الفرنسي بـ"تأمين الصور في أسرع وقت ممكن"، وفق المصدر ذاته، كما دعا إلى "تحقيقات شفافة" في انفجار مرفأ بيروت، وضرورة مكافحة الفساد.
مصرف لبنان يوجه بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين
بدوره، وجّه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتقديم قروض استثنائية بالدولار الأميركي للمتأثرين بالانفجار.
ووجه سلامة، تعميمين اثنين إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد، يتعلقان بمساعدة المتضررين من الانفجار.
ويتضمن التعميم الأول، مساعدة المتضررين من الانفجار من خلال منحهم قروضا، بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل، وذلك بعد التأكد من صحة الفواتير المقدمة.
بينما التعميم الثاني، موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعامل مع العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، وتطلب فيها بتقديم التحويلات النقدية القادمة من الخارج، بعملة الدولار الأميركي.
ومن المتوقع تعرّض القطاع الاقتصادي والحركة التجارية في لبنان، إلى أزمات إضافية، بعد الانفجار الذي من المحتمل أن يخلق نقصا في السلع الأساسية.
دريان وجعجع ينضمان للمطالبين بتحقيق دوليّ
وانضمّ كل من مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس حزب القوات، سمير جعجع، اليوم، إلى شخصيات لبنانية تطالب بإجراء تحقيق دولي، لتحديد أسباب كارثة الانفجار.
وخلال جولة له بمسجد محمد الأمين، وسط بيروت، والذي تعرض لأضرار جراء الانفجار، رفض مفتي لبنان ما أسماه "لفلفة للموضوع"، مشددا على أن "التفجير خطير جدا".
وطالب دريان بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية لتحمل (تحدد) المسؤوليات بشأن انفجار مرفأ بيروت"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف دريان: "الدول العربية والصديقة لن يتركوا لبنان في هذه الكارثة".
واستطرد: "عاصمة العواصم بيروت أصبحت مدينة منكوبة وجريحة، والمطلوب من اللبنانيين أن يتضافروا لمواكبة تداعيات هذه الكارثة".
وأردف: "ستتم إعادة ترميم المساجد التي تضررت"، و"جميع مؤسسات دار الفتوى في حالة استنفار وجاهزة لتقديم المساعدات".
ودعا جعجع، في مؤتمر صحافي، إلى "عقد جلسة طارئة وعلمية للبرلمان اللبناني، واستجواب الحكومة بشأن انفجار مرفأ بيروت، واستجواب المسؤولين".
وطالب بـ"لجنة تحقيق دولية، ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن، وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة، بإشراف الأمم المتحدة".
وعلل جعجع دعوته إلى لجنة تحقيق دولية بعدم الثقة بـ"السلطة الحاكمة، التي تتدخل بالقضاء"، وفقا لقوله.
وتابع: "المحاكمة يجب أن تكون للسلطة، لا لمدير عام من هنا وهناك، ولا أعتقد أن الموضوع متعلق بالإهمال، وننتظر التحقيقات، المسؤولية على السلطة التي لم تُحسن التصرف".
وأردف: "السلطة الحاكمة طيّرت تعب الناس، والآن وضعتهم تحت عبء الديون إثر هذا الانفجار، كان هناك 2750 طنا من المواد المتفجرة (في أحد مستودعات المرفأ)".
وتساءل مستنكرا: "من يصدق أنه تم نسيانها 6 سنوات".
وقال: "الاستنتاج الأولي أن المواد تُركت في المرفأ لأن هناك من يحتاجها عن سابق تصور وتصميم من دون الاهتمام بالخطر والناس".
أزمة صحية "شبيهة" بالتي خلفتها الحرب الأهلية
وبوجود نحو 300 ألف منكوب إثر الانفجار الذي دمر بيروت الثلاثاء ووسط النقص المحتمل في الأدوية، تخشى منظمة أطباء بلا حدود من أزمة إنسانية في لبنان مماثلة لتلك التي شهدتها الحرب الأهلية (1975-1992)، وفق ما قال رئيسها الفرنسي اللبناني، ميغو ترزيان لوكالة "فرانس برس".
وقال ترزيان: "وفقا لفرقنا في الموقع، مساء الثلاثاء كان هناك تدفق هائل إلى المستشفيات في بيروت والمنطقة المحيطة بها وسرعان ما امتلأت غرف الطوارئ. كان لا بد من نقل عدد من المرضى إلى مستشفيات خارج المدينة. يبدو أن الوضع أكثر استقرارا منذ الأربعاء. تمكن العاملون الصحيون اللبنانيون خصوصا الذين كانوا يعملون خلال فترة الحرب الأهلية، من فرز المصابين بسرعة كبيرة أمام غرف الطوارئ وإعطاء الأولوية للذين كانوا في حاجة إلى نقلهم إلى غرف العمليات".
وأضاف: "تضررت منطقة الأشرفية في وسط المدينة بشدة، كما تأثرت ثلاثة من مستشفياتها بما فيها مستشفى سان جورج الذي يضم 1100 سرير، ودمر مركز غسل الكلى وهو المركز الرئيسي في البلاد لهذه الخدمات، بشكل كامل".
وفي معرض إجابته عن سؤال بشـأن الحاجات الأساسية التي تلزم البلاد، قال ترزيان: "سترسل دول مجاورة مثل قطر والكويت والأردن، مستشفيات ميدانية. وسنضمن بناء على طلب السلطات، تأمين بعض الأدوية خصوصا المضادات الحيوية والمسكنات وأكياس الدم. منذ صباح الأربعاء، كنا حاضرين في اجتماعات مخصصة للأزمات تنظمها منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الإنسانية الأخرى".
وأضاف: "نحاول مساعدة السكان المتضررين، هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 300 ألف الذين أصبحوا بلا مأوى. ستكون أولويتنا في الأيام المقبلة متابعة هؤلاء الأشخاص. وستكون الأولوية الأخرى للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون من السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، مع خطر انقطاع إمدادات الأدوية. كما علمنا أن مستودعات الأدوية واللقاحات الموجودة في مرفأ بيروت قد تضررت".
وقال ترزيان: "خلال الحرب الأهلية اللبنانية، مررنا بأوقات صعبة ومشابهة مع، على ما أذكر، قصف مستودعات نفطية ليست بعيدة عن المرفأ. كانت المشاهد ذاتها، كانت المدينة مدمرة تماما، وكان الناس يتنقلون في الشوارع مصابين ويائسين ولا يعرفون إلى أين يذهبون. تأثر أيضا بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود الذين كانوا على الأرض وتأثروا كثيرا بالشهادات، ما دفعنا للعودة إلى تلك الفترة الصعبة للغاية".
الاتحاد الأوروبي يقدم 33 مليون يورو
من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي، سيُقدّم 33 مليون يورو إلى لبنان لتلبية احتياجاته الضرورية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الخميس، أن فون در لين أجرت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت 4 آب/ أغسطس الجاري.
وأضاف البيان أن حزمة المساعدة النقدية، تأتي إلى جانب عمل فرق الإنقاذ الأوروبية التي تساهم في عمليات البحث في أنقاض الانفجار.
وأشار البيان إلى أن رئسة المفوضية أعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إعادة إعمار ما دُمّر في العاصمة بيروت. وشدد على أهمية الاستقرار السياسي في لبنان، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعمه.
الصحة العالمية ترسل 20 طنا من المساعدات الطبية إلى لبنان
ووصلت طائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، تحمل 20 طنا من الإمدادات الصحية للبنان، لتوفير الدعم الطبي للمصابين من انفجار العاصمة.
وقالت المنظمة إن "الإمدادات ستغطي ألف تدخل علاجي للصدمات النفسية وألف تدخل جراحي للأشخاص الذين يعانون من الإصابات والحروق الناتجة عن الانفجار".
وكان المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي، أرسل طائرة المساعدات الطبية استجابة لحالات الطوارئ الصحية.
ونقلت المنظمة عن ممثلتها في لبنان، إيمان شانكيتي، قولها: "نعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية الوطنية والشركاء في مجال الصحة والمستشفيات التي تعالج الجرحى، لتحديد الاحتياجات الإضافية وضمان الدعم الفوري، بحسب "الأناضول".
اقرأ/ي أيضًا | تداعيات سياسية محتملة بعد الكارثة في بيروت
وأضافت أن ثلاثة مستشفيات في بيروت معطلة الآن نتيجة الانفجار بالإضافة لتضرر مشفيين آخرين جزئياً، مما أسفر عن فجوة حرجة في سعة أسرة المستشفيات.
وذكرت المنظمة أنها ستوزع الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في جميع أنحاء لبنان التي تستقبل وتعالج المصابين.
وقالت: "إن حالة الطوارئ الأخيرة هذه تأتي في سياق الاضطرابات المدنية الأخيرة وأزمة اقتصادية كبرى وتفشي فيروس كورونا وعبء اللاجئين الثقيل"، مشيرة إلى "قدرة الشعب اللبناني الأسطورية على الصمود (...) إن ضمان استمرارية الاستجابة لفيروس كورونا - بما في ذلك استهداف الفئات الأكثر ضعفا للحصول على المساعدة - يمثل أولوية لكل من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية".
وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
كما خلف الانفجار خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام. لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
اقرأ/ي أيضًا | الجيش الإسرائيلي يقرّر استمرار تأهبه على الحدود اللبنانية
التعليقات