العراق: مقتل ناشطة ووالديها "ذبحا"... ناشط: "تعرضت للتصفية"

قُتلت ناشطة عراقية ووالديها ذبحا على يد مجهولين، في العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، فيما ذكر أحد الناشطين في احتجاجات بغداد، إن الناشطة "تعرّضت للتصفية لإسكات صوتها"، بسبب نشاطها في احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية.

العراق: مقتل ناشطة ووالديها

محتجان عراقيان (أرشيفية - أ ب)

قُتلت ناشطة عراقية ووالديها ذبحا على يد مجهولين، في العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، فيما ذكر أحد الناشطين في احتجاجات بغداد، إن الناشطة "تعرّضت للتصفية لإسكات صوتها"، بسبب نشاطها في احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن النقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري، القول إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في منطقة المنصور غربي بغداد، مساء الثلاثاء، ونحروا أفراد العائلة، وهم الصيدلانية شيلان دارا، ووالداها".

وأضاف أن المهاجمين سرقوا مقتنيات ثمينة من المنزل قبل أن يلوذوا بالفرار، مشيرا إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث الذي أفادت معطيات أولية أنه "بدافع السرقة"، دون تفاصيل أخرى.

إلا أن الناشط في احتجاجات بغداد، طارق الحسيني (اسمه الثاني مستعار خشية على حياته وفق ’الأناضول’)، قال إن الغرض من الهجوم كان "تصفية شيلان" الناشطة في احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، مضيفا أن "الناشطة شيلان تعرضت للتصفية لإسكات صوتها كما حدث مع عشرات الناشطين الآخرين".

ووفق الحسيني، فإن شيلان كانت من الوجوه الشابة المعروفة في ساحة التحرير، معقل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

وطالب حكومة مصطفى الكاظمي، بالإيفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بشأن ملاحقة المتورطين في قتل متظاهرين وناشطين وتقديمهم للعدالة.

وكانت حكومة الكاظمي قد تعهدت بمحاكمة المتورطين في قتل متظاهرين وناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

ولم يتهم الناشط الحسيني بشكل صريح أي جهة بالوقوف وراء الحادثة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، شن مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد، والتبعية لدول أجنبية على رأسها إيران.

وكانت أشد الهجمات عنفا وقعت في محافظة البصرة، يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل 3 ناشطين ومدنيين اثنين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في البصرة وذي قار وبغداد.

وتُعدّ موجة الاغتيالات الأخيرة جزءًا من حملات أوسع على مدى الأشهر الماضية، استهدفت ناشطي احتجاجات بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في إطاحة حكومة عادل عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

التعليقات