صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية نيابية مبكرة قبل نهاية العام الجاري، عقب الاستفتاء على تعديل الدستور، وتعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت سلفه على الاستقالة.
وأكد الرئيس الجزائري على التلفزيون الرسمي أن الانتخابات ستجري عق عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، دون أن يحدد موعدا.
ويصوت الجزائريون في تشرين الثاني على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دورا أكبر، وتوفير المزيد من الحريات.
وكلف تبون رئيس اللجنة الدستورية، أحمد لعرابة، بترؤس لجنة تتولى مراجعة القانون العضوي للانتخابات، ووضع مقاييس انتخابية جديدة وضوابط الترشح وإنهاء تدخل المال السياسي في الانتخابات، ومنع المحاصصة وتشجيع الشباب على الترشح ومنع الإقصاء السياسي، ومنع التزوير القبلي وإبعاد الإدارة عن التحكم في الترشيحات.
ولفت تبون إلى أن "جزائر ما بعد اعتماد الدستور الجديد لا مكان فيها لنظام الكوتا (المحاصصة بتزوير النتائج) وللمال الوسخ الذي ما دخل في السياسة إلا و أفسدها، ولا أدل على ذلك من الحقائق المرة التي كشفتها المحاكمات الأخيرة".
وقلل الرئيس الجزائري من مخاوف سياسية لدى الجزائريين بشأن تضخم صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، وقال إن "الدستور لن ينتج رئيسا بصلاحيات مبالغ فيها، أنا اليوم مثلا مضطر إلى إسداء أوامر بفتح تحقيقات في بعض الأزمات الطارئة كانعدام السيولة أو قطع الإنترنت أو انقطاع المياه أو الفياضانات، لكن الدستور الجديد وبعد اعتماده يعطي البرلمان هذه الصلاحية".
وتعهد الرئيس الجزائري، الذي انتخب للمنصب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في نيسان/أبريل 2019.
وانتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة 5 أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة.
واندلعت احتجاجات عارمة في شباط/فبراير من العام الماضي ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاما في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.
وحظرت الحكومة المظاهرات في آذار/مارس الماضي، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
التعليقات