اقترح الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الإثنين، إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات من أجل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، مُشيرا إلى أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة أو فريق".
وقال عون في مؤتمر صحافي بثته قنوات تلفزيونية محلية، إنه "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب (لتشكيل الحكومة) لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا".
وأضاف عون: "أقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة للجميع فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء".
وتابع: "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".
وشدد عون على أن أزمة تشكيل الحكومة "لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة".
وقال: "لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض".
وأردف: "أربع زيارات لرئيس الوزراء المكلف (مصطفى أديب) ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيعا للحقائب أو الأسماء. لم تتحلحل العقد بعد".
وردا على سؤال أحد الصحافيين حول إذا ما تعذر تشكيل الحكومة قريبا، قال عون: "رايحين على جهنم"، أي أنّ الوضع في لبنان سيذهب لمزيد من التدهور.
وعن المهلة الفرنسية لتشكيل الحكومة، قال الرئيس اللبناني: "تشاورنا مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون بالوضع القائم، لكن نحن من يشكل الحكومة وليس الرئيس الفرنسي".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، في بيان، الأطراف السياسية في البلاد، إلى تسهيل تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إخراج البلد من أزماته وإعادة الثقة.
وكان أديب قد أعلن الخميس، أنه اتفق مع الرئيس عون، على "التريث وإعطاء المزيد من الوقت" لمشاورات تشكيل الحكومة.
وفي 31 آب/ أغسطس الماضي، كلف عون، أديب بتشكيل حكومة تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.
وكرّس اتفاق الطائف عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصات التي توزع المناصب الرئيسية بين المكونات الأساسية الثلاثة، المسيحيين والسنة والشيعة.
ويتمسك الثنائي الشيعي تنظيم "حزب الله" وحركة "أمل" بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا | ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة
التعليقات