أعلن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، أنه سيطلب معلومات من الإمارات عن الأميرة الإماراتية لطيفة آل مكتوم (35 عاما) إحدى بنات حاكم دبي، بعد أن قالت في تسجيل مصور إنها محتجزة في فيلا تحت حراسة مشددة، فيما حثّ محامي المرأة المحتجزة منذ نحو ثلاث سنوات، إلى الإفراج عنها.
وقلّل محامي لطيفة في لندن، رودني ديكسون، من شأن دعوات فرض عقوبات دولية، قائلا إنه يأمل أن تقنع المقاطع المصورة السلطات في دبي بإطلاق سراح موكلته.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن ديكسون قوله: "بالطبع يمكن اتخاذ خطوات، كما قلت سابقا، للنظر في فرض عقوبات، واتخاذ تحركات أخرى. لكن لماذا نسلك هذا الطريق عندما يكون لدينا حل بسيط هنا يجب تطبيقه على الفور؟ لماذا نطيل أمد الأمر أكثر من ذلك وننخرط في دهاليز قانونية ودعوات قضائية؟ هذا لن يفيد مطلقا أي شخص على المدى الطويل. الأفضل تسوية الأمر الآن والقيام بالأمر الصواب".
بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قلقه إزاء وضع الأميرة الإماراتية لطيفة آل مكتوم (35 عاما)، ابنة حاكم إمارة دبي، نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد، المحتجزة "رهينة" لدى والدها.
وأوضح جونسون في تصريح صحافي الأربعاء، أن القضية يتم التحقيق فيها من قبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد أنه يشعر بالقلق على وضع الأميرة لطيفة، مضيفا: "ما سنفعله هو الانتظار وسنرى ما ستفعله الأمم المتحدة".
والثلاثاء، بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مقاطع مصورة قصيرة للشيخة لطيفة، قالت فيها باللغة الإنجليزية إنها محتجزة منذ سنوات "رهينة" في فيلا بدبي، وتعيش ظروفا سيئة.
وردا على أسئلة صحافيين بشأن المقاطع، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ينظر في هذه المسألة".
وظهرت قضية الشيخة لطيفة عام 2018، بعد أن أخفقت محاولتها للفرار من الإمارات، التي تواجه اتهامات حقوقية بالتمييز ضد النساء وعدم تقبل أي من أشكال المعارضة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الإماراتية بشأن تصريح المتحدث الأممي، ولا ما جاء في المقاطع المصورة التي أرسلتها الشيخة لطيفة إلى أصدقاء لها.
وردا على اتهامات حقوقية سابقة بإخفائها، قالت إمارة دبي ودولة الإمارات، في وقت سابق، إن لطيفة بأمان وتتمتع برعاية أسرتها.
التعليقات