أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، حل الغرفة الأولى للبرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب تعديل حكومي خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أنه أصدر عفوًا عن حوالى 60 معتقلًا من ناشطي الحراك.
جاء ذلك في خطاب تلفزيوني موجه للشعب تزامن مع إحياء الجزائر ذكرى "يوم الشهيد"، الموافق 18 شباط/ فبراير، والذي يخلد قتلى جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962).
كما تزامن الخطاب مع دعوات جديدة للتظاهر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير الجاري.
وقال تبون إنه قرر حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان وبمثابة مجلس النواب) والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة دون أن يحدد موعدا لذلك.
وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في أيار/ مايو 2022، حيث انتُخب أعضاؤه لولاية من 5 سنوات في أيار/ مايو 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وتتوالى منذ بداية الحراك الشعبي عام 2019 دعوات لحل هذا المجلس؛ بسبب ما سمي "فساد مالي وتزوير" شاب انتخاب أعضائه، لكن السلطات كانت تؤكد في كل مرة أن إجراء انتخابات مبكرة يستدعي تعديل قانون الانتخاب.
وتعكف لجنة خبراء بالرئاسة حاليا على إعداد نسخة نهائية لقانون انتخابات بعد مشاورات مع الأحزاب حول مسودة أولية.
وفي أول تعليق له على القرار، قال رئيس المجلس، سليمان شنين، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه يتمنى لرئيس الجمهورية التوفيق في مواصلة مسار التغيير.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري، في خطابه، عن تعديل حكومي خلال 48 ساعة، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعته.
واكتفى تبون بالقول إن التعديل سيمس القطاعات، التي لم تكن في مستوى طموحات وتطلعات الشعب الجزائري، في إشارة إلى أنه محدود.
وعلى صعيد آخر، أعلن تبون عن عفو رئاسي لفائدة 30 معتقلا في الحراك الشعبي محكوم عليهم بصفة نهائية ومجموعة أخرى من 60 معتقلا غير محكوم عليهم نهائيا (سجن مؤقت).
وقالت الرئاسة في بيان لاحق أن المعنيين بقرار العفو أوقفوا بـ"تهمة نشر أكاذيب مست مؤسسات الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي".
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.
وجاءت قرارات تبون بعد أيام قليلة من سلسلة لقاءات مع أحزاب من الموالاة والمعارضة قال قادتها إنهم رفعوا إليه مطالب بضرورة إجراء تعديل حكومي وحل البرلمان وإصدار إجراءات تهدئة للشارع تشمل العفو عن سجناء الحراك.
وخلال الأيام الأخيرة، تم تداول نداء عبر شبكات التواصل من نشطاء لاستئناف مسيرات الحراك من أجل الضغط على السلطات لتلبية مطالب الانتفاضة بتغيير جذري للنظام.
وقال تبون، في خطابه اليوم، إن "التغيير الجذري لا يكون إلا بتغيير لمؤسسات لا غبار عليها ولا تشكيك فيها"، في إشارة إلى انتخاب برلمان جديد يتحدث باسم الشعب.
التعليقات