اعتقلت السلطات الأردنيّة 4 مسؤولين جدد في إطار التحقيقات في حادثة نفاد الأوكسجين في مشفى السلط، التي أودت بحياة 7 مرضى، السبت الماضي، ليرتفع عدد المعتقلين الإجمالي إلى 13.
وأعلن نائب عام عمّان، حسن العبد اللات، اليوم، الأحد، إغلاق التحقيق في الحادث بعد استكماله، بحسب وكالة الأنباء الرسميّة "بترا".
وأثار الحادث حالة من الغضب الشعبي، حيث خرجت مسيرات احتجاجية في العديد من محافظات المملكة ومدنها، طالبت برحيل الحكومة، وتغيير النهج المتبع في إدارة شؤون الدولة.
وأشار العبد اللات إلى أنّ الموقوفين الجدد هم أمين عام وزارة الصحة (وكيل الوزارة) واثنان من مساعديه، ومدير مديرية الهندسة الطبية، دون تفاصيل عن أسمائهم.
وحسب العبد اللات، أوقف المسؤولون بتهم "التسبب بالوفاة"، وذلك على ذمة القضية.
وأضاف أن "النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات"، وأوضح أنه تم الاطلاع على 20 مستندا (لم يوضح طبيعتها)، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليهم (الموقوفين).
وأوضح العبد اللات أن "البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا، وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، ما أدّى إلى نفاد الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى".
واختتم العبد اللات "بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنّه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط، صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم".
وتوعّد الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا سابقا لمجلس السياسات الوطني (يضم قيادات عليا بالدولة)، بمحاسبة المقصرين في الحادثة.
وأدّت حادثة السلط إلى إقالة وزير الصحة، نذير عبيدات، من منصبه، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.
فيما زار الملك عبد الله الثاني، المستشفى فور وقوع الحادثة، وطلب من مديره "الاستقالة الفورية"، وفق التلفزيون الرسمي.
التعليقات