أكّد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، الأحد، توقيع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة الأميركيّة، لـ"تعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب".
ووُقعت الاتفاقية في 31 كانون الثاني/يناير، وأقرّتها الحكومة في 17 شباط/فبراير، وصدرت موافقة ملكيّة عليها، لتنشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، وتصبح سارية المفعول دون أن تمر على البرلمان.
ويسمح الاتفاق للقوات الأميركية وطائراتها ومركباتها بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج بحريّة.
وقال الصفدي في كلمة لمجلس النواب، الأحد، إن "الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية جرت مفاوضات مطولة حولها"، وأوضح أنها "تتضمن 19 مادة وملحقًا تتضمن الوضع القانوني للقوات الأميركية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأميركية، وتنظّم العلاقة بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأميركية".
وأضاف الصفدي أنّ "التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة والمملكة ليس جديدا، وهو يعود لعقود طويلة ومعظم هذا التعاون في إطار التدريب ومواجهة الإرهاب، الذي يشكّل خطرا علينا جميعا".
وأوضح الصفدي أنّ "الاتفاقية تهدف إلى تأطير التعاون في مجال الدفاع، وبما يسهم في تعزيز دعم البرامج الدفاعية وأمن المملكة واستقرارها، نتيجة حصولها على التدريب والمعدات العسكرية"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تقدم للمملكة حوالى 425 مليون دولار سنويا في المجال العسكري".
وأكّد الصفدي أنّ "الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الأردنية، وكل ما فيها خاضع للقانون الأردني، ومتوافق مع القانون الدولي وتنص على الاحترام الكامل لكل طرف".
وتابع الصفدي أنّ "الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية بالقيام بأعمال قتالية داخل المملكة، هي كلها في إطار التدريب والقرار السيادي في كل ما تقوم به هو للمملكة"، وقال إنّ "الاتفاقية جاءت منطلقة من رغبتنا نحن في المملكة في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة".
وأشار إلى أنّ "الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمسّ خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأميركية، كما أنّ توفير الحماية يأتي ضمن الالتزام بالقانون الدولي، الذي ينظم التعامل مع جميع البعثات والجهات الأجنبية العاملة، وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات والتنقل".
وبحسب بنود الاتفاقية، التي نشرها موقع "عمّون" الإخباري المحلي الأردني، فإنه "يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها"، و"أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية".
كما ينص على أن "يتم السماح للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية والخروج منها والتنقل فيها بحريّة، مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية"، و"لا تخضع الطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لدفع رسوم الهبوط او الرصف أو رسوم الموانئ".
ويعتبر الأردن، الذي يحصل على مساعدات سنوية من واشنطن تتجاوز قيمتها مليار دولار، حليفا رئيسيًا في المنطقة لواشنطن التي قادت عام 2014 تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق.
التعليقات