حظر نشر بقضية الأمير حمزة.. ومساع سعودية للإفراج عن عوض الله

أعلنت السلطات القضائية الأردنية الثلاثاء، حفاظا على سرية التحقيقات وتحت طائلة المسؤولية، حظر النشر بقضية الأمير حمزة التي جرى خلالها اعتقال 16 شخصا بتهمة زعزعة "أمن واستقرار الأردن".

حظر نشر بقضية الأمير حمزة.. ومساع سعودية للإفراج عن عوض الله

الأميران الأردنيان: حمزة بن الحسين (يمين) وهاشم بن الحسين (يسار): ("أ ب")

أصدرت السلطات القضائية الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارا، بحظر النشر حول قضية الأمير حمزة التي جرى خلالها اعتقال 16 شخصا بتهمة زعزعة "أمن واستقرار الأردن"، وذلك من أجل "الحفاظ على سرية التحقيقات".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن النائب العام في عمان، حسن العبداللات، قوله إنه "وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة بصاحب السِّمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وآخرين، تقرر حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات".

حظر النشر

وأوضح أنَ "حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة... تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان الأمير حمزة ولي عهد الأردن السابق، بعد تدخل أعضاء من العائلة المالكة لحل الأزمة يتقدمهم عمه الأمير حسن، إنه سيبقى مخلصا للملك عبد الله الثاني وملتزما بالدستور.

التزام الأمير حمزة بن الحسين

وبحسب بيان للديوان الملكي نشر، مساء الإثنين، قال الأمير حمزة في الرسالة التي وقعها بحضور شقيقه الأمير هاشم واثنين من أبناء عمومته، "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّدًا أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وأكّد الأمير أنّه سيبقى "ملتزمًا بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وسأكون دومًا لجلالة الملك ووليّ عهده عونًا وسندًا".

وأوكل عاهل الأردن لعمه الأمير حسن الذي شغل منصب ولي العهد لنحو 34 عاما، التعامل مع موضوع الأمير حمزة، وفق الديوان الملكي.

اتهامات واعتقالات

واتّهمت الحكومة، الأحد، الأمير حمزة وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورّط في مخطّط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره"، ووُضع في الإقامة الجبرية فيما جرى اعتقال أكثر من 16 شخصًا.

وبين المعتقلين رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، وحسن بن زيد الذي شغل سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وقال المحلل السياسي، لبيب قمحاوي، لوكالة "فرانس برس" إنه "في النهاية حصل ما أرادوه، والأمير حسن (74 عاما) استعمل مكانته العائلية وعمره ليوقع الأمير حمزة الرسالة وينهي الموضوع ويغلق الملف، فانتهت القصة".

ومن جهته، قال المحلل السياسي، أحمد عوض، وهو مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إن "الأزمة لم تنتهِ، الأزمة ستبقى واستمرار العمل في المستقبل بنفس الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد غالبا لن ينجح".

وفد سعودي بعمّان للمطالبة بالإفراج عن عوض الله

ومن جانب آخر، استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في عمان، اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان الذي حمل رسالة من الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى العاهل الأردني تؤكد "وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحماية الاردن ومصالحه".

وأكد الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء أن "أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما تقفان معا في مواجهة كل التحديات".

وكانت قد كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسؤول استخباراتي رفيع، قوله إن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، فيصل بن فرحان آل سعود، وصل إلى عمّان، أمس الإثنين، في زيارة غير مجدولة.

ووفقا لما قال المسؤول الاستخباراتي الذي تابعت حكومته الأحداث، فإنّ "المسؤولين السعوديين طالبوا، خلال لقائهم بنظرائهم الأردنيين، بالإفراج عن رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله".

وطلب الوفد السعودي، وفق المسؤول ذاته، الإذن بالزيارة بعد ساعات قليلة من بدء تسريب معلومات عن المؤامرة المزعومة السبت. وبعد اللقاءات مع الأردنيين، الإثنين، توجه الوفد السعودي إلى فندق في عمّان، واستمرّ بطلب السماح لعوض الله بالمغادرة معه إلى السعودية، وفق المسؤول الذي تحدّث إلى "واشنطن" شرط عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع دبلوماسيًا.

التعليقات