قال حزب الأمة القومي السوداني، الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية بالبلاد "تجاوزت صلاحيتها بإجازة إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958"، وذلك بعد يوم واحد من إجازة مجلس الوزراء، إلغاء القانون.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب المذكور الذي يعتبر أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم.
وقال البيان إن "حكومة الفترة الانتقالية هي حكومة ذات مهام محددة، تتمثل في تحقيق الانتقال الديمقراطي(...) وتحقيق السلام، لذلك هي غير مكلفة باتخاذ قرارات مصيرية في قضايا خلافية محلها المجلس التشريعي المنتخب".
ودعا الحزب إلى "إلغاء مشروع القانون وإرجاء البت في أية قضايا خلافية إلى حين تكوين مجلس تشريعي منتخب"، مشددًا على أن "اتخاذ مثل هذه القرارات محل الخلاف ستقوض مسيرة الفترة الانتقالية وتهدد الوحدة الداخلية".
كما أكد الحزب أن "إسرائيل دولة تنتهك القوانين الدولية وتمارس البطش ضد شعب أعزل صاحب حق مشروع.، وهي دولة غير مؤهلة لخلق علاقات معها".
ومن المنتظر أن يحيل مجلس الوزراء السوداني مشروع القانون إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين لإجازته بصورته النهائية، في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن.
ويحظر قانون "مقاطعة إسرائيل": "على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها".
كما يحظر "دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر"، ويعاقب مخالفيه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.
وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
التعليقات