أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء افتقاد الشفافية المحيطة بما قيل عن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن تضمّنت الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق لملك الأردن، عبد الله الثاني.
وخرج الملك عبدالله، يوم الأربعاء عن صمته ليعلن في رسالة إلى الأردنيين أنّ "الفتنة وئدت" بعد أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ عقود.
وذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة أنه من غير الواضح بعد إذا كان ولي العهد السابق، قيد الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه اتهامات على الأرجح.
وأفادت المتحدثة، مارتا هارتادو، الصحافيين في جنيف بأنّ المفوضية تتابع الوضع الذي نشأ في 3 نيسان/إبريل.
واتّهم الأمير حمزة حكام البلاد بالفساد وعدم الكفاءة، فيما اتهمت الحكومة الأردنية، الأحد الماضي، الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". ووُضع في الإقامة الجبرية.
لكن الملك عبد الله الثاني أكد أن الأمير حمزة، الذي وقّع رسالة مفادها أنّه سيبقى "مخلصا" للملك بعد وساطه من عمهما، "في قصره وتحت رعايتي".
وقالت هارتادو: "نحن على علم أن هناك تحقيقا جاريا لكن الأمر لا يزال غير واضح بالنسبة إلينا إذا كان بعد وساطة الخامس من نيسان/ إبريل لا يزال الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع أم لا".
وتابعت: "بعيدا عن هذه الاتهامات الفضفاضة، يبدو أنه لم يتم توجيه اتهامات ونحن قلقون من نقص الشفافية حول هذه التوقيفات والاعتقالات".
وأوضحت هارتادو أنّ أي تحقيقات بما في ذلك المتعلقة بالأمن القومي يجب أن تتم مع مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت إنّ التوقيفات "كانت الأخيرة في سلسلة إجراءات تصعيد خلال العام الفائت تستهدف على وجه الخصوص انتقاد سياسات الحكومة والفساد".
التعليقات