الانتخابات التشريعية بالجزائر.. نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت

تتواصل، اليوم الأحد، عملية فرز أصوات الناخبين الجزائريين بعد أن أدلوا، أمس السبت، بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية في 22 فبراير/شباط 2019.

وأتت الانتخابات التشريعية وسط رفض ومقاطعة من قبل الحراك المطالب بالتغيير، وعليه شهدت الانتخابات نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 30.2 %، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي أقل نسبة منذ 20 عاما على الأقل بالنسبة إلى انتخابات تشريعية.

ومقارنة بالأعوام السابقة، ففي عام 2017 بلغت نسبة المشاركة 35.70%، وفي عام 2012 تم تسجيل نسبة مشاركة قدرت بـ42.90%.

وشهدت عملية التصويت هدوءا نسبيا بينما تم تسجيل "أعمال شغب" في منطقة القبائل. وفي ليل السبت الأحد، تم الإفراج عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك وهم كريم طابو، وإحسان القاضي والصحافي خالد درارني بعد أن كانت السلطات قد أوقفتهم الخميس الماضي.

وسادت أجواء من الترقب لنسبة المشاركة، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان، الاقتراع الرئاسي عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.

لكن الرئيس عبد المجيد تبون رأى في تصريح لصحافيين بعد اقتراعه في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أن هذه النسبة "لا تهم".

وقال "سبق أن قلت إنه بالنسبة لي، فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".

وتابع "رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني أن هناك إقبالا، خصوصا لدى الشباب والنساء. أنا متفائل خيرا".

يذكر أن هذه أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.

ويقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفرديّة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 22 ألف مرشح.

وهي أول مرة يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت صدقيتها إلى حد كبير، وحملت مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالى 30 شهرا.