وافق السودان على اتفاق مرحليّ جزئيّ للملء قبل تشغيل سدّ النهضة، شريطة التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقا، وضمان استمرارية التفاوض وفق سقف زمني، بحسب ما أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، خلال مؤتمر صحافيّ في مقر وكالة السودان للأنباء بالخرطوم، اليوم الإثنين.
وقال عباس: "السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل سد النهضة، بـ3 شروط، تشمل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في السابق، وضمان استمرارية التفاوض، وأن يكون التفاوض وفق سقف زمني".
وأضاف: "جهزنا خطواتنا القانونية بشأن سد النهضة وننتظر الوقت المناسب لرفع دعوى ضد إثيوبيا".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن السودان ومصر وإثيوبيا اتفقوا على 90% من قضايا سد "النهضة"، وما تبقى يحتاج إلى حوار وقرارات سياسية، دون أن يقدم تفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه.
وفي رده على سؤال بخصوص احتمال قيام حرب بين الدول الثلاث، أكد وزير الري، أن بلاده لا ترغب في حل عسكري لسد النهضة، ومصرّة على الحلول القانونية.
وبعث عباس برسالة إلى إثيوبيا بأن "السودان ليس لديه مانع في تقاسم المياه لكن خارج مفاوضات سد النهضة".
وأضاف:" السودان مؤيد لقيام السد بشرط أن يتم التوقيع على اتفاق قانوني وملزم للتشغيل والملء وموقفنا تقوية دور الاتحاد الأفريقي في المفاوضات".
وكشف عباس عن حصول بلاده على صور للأقمار الاصطناعية في نهاية أيار/ مايو الماضي حول رفع إثيوبيا للممر الأوسط للسد بـ8 أمتار. وأوضح أن ذلك يؤكد اتخاذ أديس أبابا لقرار مسبق بالملء الثاني.
وأعلن الوزير عن البدء في ملء بحيرة خزان جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم الإثنين، وحتى الأول من تموز/ يوليو القادم ضمن تدابير وزارته الفنية لمواجهة تبعات الملء الثاني لسد النهضة.
ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد. وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
التعليقات