رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، حضور ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في قضية "زعزعة أمن وإستقرار الأردن" المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة"، والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله، مبررة ذلك "بعدم الإنتاجية".
وقال محامي الشريف حسن بن زيد، علاء الخصاونة، لوكالة "فرانس برس" إن "محكمة أمن الدولة رفضت في جلسة اليوم (الخميس) طلبنا دعوة الأمراء الثلاث حمزة وهاشم وعلي والشريفين شاكر بن زيد وعبد الله بن زيد ورئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى جانب 16 شخصا من المفرج عنهم كشهود دفاع في قضية الفتنة".
وأضاف أن المحكمة "عللت ذلك بعدم الإنتاجية في سماع شهادتهم بالقضية"، موضحا أنها "حددت يوم الثلاثاء المقبل جلسة لتمكين النياية والدفاع من تقديم مرافعاتهم بالقضية تمهيدا لإصدار القرار".
وقال المحاميان الخصاونة والمحامي محمد عفيف، الذي يتولى الدفاع عن عوض الله، أمس الأربعاء، إنهما قدما للمحكمة قائمة تضم أسماء 27 شاهدا للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
ووجهت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/ يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.
ووفق تصريحات سابقة للمحامي عفيف، فإن المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين بالقضية، مرجحًا أن تنتهي القضية قبل العطلة القضائية (15 تموز/ يوليو -1 أيلول/ سبتمبر) والحكم بعدها.
وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية سرا، في ضوء ما قالت عنه وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظًا على النظام العام.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/ أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وفي 28 نيسان/ أبريل الماضي تم الإفراج عن 16 منهم.
التعليقات