بدأت صيدليات لبنان إضرابا مفتوحا، اليوم الجمعة، احتجاجا على عدم تسلمها الكميات المطلوبة من الأدوية منذ فترة، وغياب الآليات الجديدة المتعلقة باستمرار دعم عدد من الأدوية من جانب "مصرف لبنان (البنك المركزي)" . كما توقفت محطتان عن إنتاج الكهرباء، بسبب نقص الوقود في البلاد.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الجمعة، توقف محطتين لتوليد الكهرباء عن العمل شمالي وجنوبي البلاد، جراء شح الوقود المخصص لتشغيلهما.
وقالت المؤسسة في بيان: "تعذر تفريغ ناقلتين بحريتين محملتين بمادة الغاز أويل، بانتظار استكمال الإجراءات المصرفية لدى المصارف الأجنبية".
وأفادت بـ"توقف خدمة كل من معملي لتوليد الكهرباء وهما الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد خزينهما من مادة الغاز أويل"، دون تفاصيل.
بدورها، أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" (تابعة لوزارة الطاقة ) في بيان الجمعة، توقف معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة لها عن العمل، جراء نقص الوقود (لم تحدد عددها).
ويعاني لبنان منذ فترة، انقطاع متكرر للكهرباء لساعات طويلة يوميا، جراء شح الوقود المخصص لتوليد الطاقة، بسبب عدم وفرة النقد الأجنبي لاستيراده.
وأعلن تجمع أصحاب الصيدليات، أمس الخميس، الإضراب العام والمفتوح على كامل الأراضي اللبنانية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، إلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع "البنك المركزي".
واعتبر تجمع أصحاب الصيدليات، في بيان، أن لوائح الأدوية وتصنيفها هي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم "مصرف لبنان" بصرف الاعتمادات لها مرارا.
والإثنين الماضي، أعلن حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
وقال سلامة في بيان، إن الاعتمادات والفواتير ستسدد وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة.
وبالتزامن مع الإضراب، كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين، في حديث مع إذاعة "صوت كل لبنان" عن انفراج في ملف أزمة الدواء مطلع الأسبوع المقبل.
ومطلع تموز/ يوليو الجاري، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أعلنت فيه الاتفاق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية.
وتفاقمت أزمة الدواء في لبنان بسبب عدم فتح المصرف المركزي اعتمادات جديدة لها منذ أكثر من شهر، إضافة إلى تفاقم عمليات التهريب والاحتكار عن طريق تخزين الأدوية، وفق مسؤولين لبنانيين.
وعادة يؤمن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج، إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه تسبب بنقص النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية تجنبا لعدم ارتفاع أسعارها، من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق الموازية الذي يبلغ نحو 18 ألف ليرة.
ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
التعليقات