يشهد الواقع السياسي في العراق تأزمًا جديدًا مع اتساع دائرة مقاطعة الانتخابات، رغم العهود التي قطعها رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بضمان نزاهة استحقاق 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورغم إعلان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" عدم إمكانية انسحاب أي مرشح جرت المصادقة على ترشحه للانتخابات، فإن 3 تحالفات و8 أحزاب، أكدت رسميًا مقاطعتها الاستحقاق الذي سيؤدي إلى ولادة البرلمان المقبل المؤلف من 329 نائبا.
فيما يستمر في خوض السباق 257 حزبا و41 تحالفًا انتخابيًا، في حين لم يعلن الحزبان الكرديان وهما الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، موقفهما من الانتخابات حتى اللحظة.
3 تحالفات مقاطعة للانتخابات
>> تحالف سائرون: يقوده رجل الدين والزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وله 54 مقعدًا في البرلمان، ويعد أحد أبرز القوى السياسية وله قاعدة شعبية واسعة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
>> تحالف "المنبر العراقي" (علماني)، يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، والذي يشغل حاليا 19 مقعدًا، وأعلن مقاطعته الانتخابات لأسباب تتعلق بعدم إمكانية إحداث تغيير في الواقع السياسي في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد.
وهذا التحالف يضم أكاديميين وضباطًا في الجيش العراقي السابق، ويتبنى سياسية مناهضة لتدخلات إيران والولايات المتحدة الأميركية في الشأن العراقي.
>> تحالف البيت الوطني (يمثل الحراك الشعبي)
قرر تحالف "البيت الوطني"، وهو يمثل الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019 وأجبر القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة، مقاطعة الانتخابات، بعد تصاعد حملة استهداف الناشطين وعدم تقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء، وله قاعدة شعبية في غالبية المحافظات التي تشهد حراكا مناهضًا للنظام السياسي القائم.
8 أحزاب سياسية تقاطع الانتخابات
أبرزها الحزب الشيوعي (علماني)، حزب التجمع الجمهوري، حزب الشعب التركماني، حزب الدعوة تنظيم الداخل، حزب المرحلة (مدعوم من الكاظمي)، وحزب أبناء النهرين (يمثل الحراك الشعبي أيضا).
41 تحالفا انتخابيا متمسكا بخوض السباق، أبرزها:
>> تحالف الفتح: يمتلك 47 مقعدًا في البرلمان، ويضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، ويدعم بشدة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، ويتهم من بعض القوى السياسية بأنه سيستغل سلاح الحشد الشعبي لكسب الأصوات.
>> تحالف النصر: يمتلك 42 مقعدًا بزعامة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، ويتبنى مبدأ المشاركة الواسعة في الانتخابات لإحداث تغيير على الصعيد السياسي.
- تحالف دولة القانون: يمتلك 26 مقعدًا في البرلمان بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، يعتبر من أشد الداعمين لإجراء الانتخابات، كما أن زعيمه أكد أنه لن يرفض في حال طلب منه تشكيل الحكومة القادمة.
>> تحالف عراقيون: يمتلك 19 مقعدا، ويتبنى الدعوة للمشاركة في الانتخابات، وله مواقف داعمة للحراك الشعبي.
257 حزبا مستمرا في الانتخابات
أبرزها حزب الفضيلة الإسلامية، وحزب الأيزيدي الديمقراطي، وحركة بابليون.
أحزاب لم تعلن عن موقفها النهائي
>> الحزب الديمقراطي الكردستاني: يتزعمه مسعود بارزاني ويمتلك 25 مقعدًا في البرلمان رغم أنه داعم للانتخابات إلا أنه لم يعلن بعد موقفه من الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات أو عدم المشاركة فيها.
- حزب الاتحاد الوطني الكردستاني: ثاني أكبر حزب سياسي في إقليم كردستان، يمتلك 18 مقعدًا في البرلمان، وهو داعم أيضًا للانتخابات باعتبارها استحقاقًا دستوريًا، لكنه أيضا لم يعلن بشكل قطعي موقفه من دعوات مقاطعة الانتخابات.
تطمينات الكاظمي
وعلى مدى الأسابيع الماضية، حاول رئيس الوزراء تطمين القوى السياسية في البلاد بأن حكومته اتخذت إجراءات تمكنها من تبديد مخاوف من حصول عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة، وبالتالي ضمان نزاهة العملية الديمقراطية، وصولاً إلى مشاركة أوسع في الانتخابات.
لكن تطمينات الكاظمي وإعلان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" أن الانسحاب من الترشح بات غير ممكن بعد المصادقة على أسماء المرشحين، لاقت أصداء عكسية على الوضع السياسي، باتساع دائرة المقاطعين للانتخابات التي يرجح كثير من السياسيين أن تأجيلها بات ممكنًا.
وفي مطلع تموز/ يوليو الجاري، أعلنت المفوضية مشاركة 3 آلاف و243 مرشحًا يمثلون 44 تحالفًا و267 حزبًا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة لحكومة الكاظمي في مايو/ أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.
التعليقات