أعلنت القاهرة، الأحد، عن وجود "توافق" بين مصر والجزائر "نحو الدعم الكامل" للرئيس التونسي، قيس سعيد، و"لكل ما من شأنه صون الاستقرار" في بلاده.
واجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي وصل القاهرة مساء السبت، ضمن جولة إفريقية.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إنه "تم التوافق (خلال اللقاء) نحو الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن بلاده".
بينما أفادت الخارجية الجزائرية في بيان، بأن لعمامرة بحث مع السيسي تفعيل العمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا. ولم يتطرق البيان إلى الشأن التونسي.
وفي وقت سابق الأحد، دعت مصر التونسيين إلى ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات بلادهم، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، عقب اتخاذ الرئيس التونسي، قيس سعيد، إجراءات استثنائية في بلاده.
وذكر البيان أن "مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة".
وأكد البيان على "ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته".
وأضاف أن مصر "تثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت، وتشيد بدور المؤسسات الوطنية التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد".
كما أعربت القاهرة عن "تطلعها لتجاوز الأشقاء التونسيين كافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل"، حسب البيان ذاته.
وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد قال السبت، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، عُقد بعد اجتماع عقد بينهما فور وصوله إلى القاهرة إثر زيارتين لإثيوبيا الأربعاء، وللسودان الجمعة، إن "ما يحدث في تونس شأن داخلي ونحترم سيادتها ونتضامن مع شعبها ونقيم اتصالات مع قيادتها".
وأكد أن الجزائر "تثق في قدرة الشعب التونسي على اتخاذ ما يناسبه من إجراءات ووضع مسيرة تونس المؤسسية على الطريق السليم".
وبخصوص إجراءات سعيد، الأحد الماضي بتجميد البرلمان وترؤس السلطة التنفيذية، قال شكري إن مصر "تثق تماما في حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إدارة وتطلعات الشعب التونسي".
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلن الرئيس، قيس سعيّد، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدّتها "تصحيحا للمسار".
التعليقات