أشارت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ السعودية كثفت حملة القمع ضد ناشطين حقوقيين ومعارضين كما رفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك بعد انتهاء رئاستها لمجموعة العشرين أواخر العام 2020.
وترأست المملكة الخليجية الغنية بالنفط قمة مجموعة العشرين خلال العام 2020، ونظمت قمة القادة في تشرين الثاني/ نوفمبر افتراضيا على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقرير نشر، الثلاثاء، إن "المملكة ومنذ تسليمها رئاسة المجموعة، حاكمت وحكمت على أو صادقت على أحكام بحق 13 شخصا على الأقل بعد محاكمات ‘غير عادلة‘ أمام المحكمة الجزائية المتخصصة".
وتأسست المحكمة الجزائية المتخصّصة في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، في التقرير "بمجرد أن تلاشت أضواء مجموعة العشرين عن السعودية، استأنفت السلطات ملاحقتها القاسية للأشخاص الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة".
وأضافت "في إحدى الحالات، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عامل في المجال الإنساني بالسجن لمدة 20 عاما بسبب تغريدة بسيطة انتقد فيها السياسات الاقتصادية" للمملكة.
ومنذ أن أصبح وليا للعهد في 2017، ينفّذ الأمير محمد بن سلمان سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية من بينها السماح للنساء بقيادة السيارات والسفر خارج البلاد "دون محرم" وإعادة فتح دور السينما.
وفي شباط/ فبراير الفائت، تعهد بالقيام بسلسلة إصلاحات تشريعية تتضمن "استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان".
لكنّ معلوف قالت إنّ "فترة توقف القمع القصيرة التي تزامنت مع ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تشير إلى أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة".
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنّه في ثلاث حالات على الأقل "أُعيد اعتقال أشخاص انتهوا بالفعل من قضاء عقوبة سجن طويلة بسبب نشاطهم السلمي أو أعيد الحكم عليهم في قضايا جديدة أو تم تشديد أحكامهم".
وتحدثت عن الناشطة إسراء الغمغام التي صدر حكم بسجنها ثمانية أعوام مع منعها من السفر لمدة مماثلة في شباط/فبراير الفائت، والناشط محمد الربيعة الصادر بحقه حكم بالسجن ست سنوات في نيسان/ أبريل 2021.
وأكّدت المنظمة أنّ الناشطين المفرج عنهم يواجهون حظر سفر مفروضا قضائيا وحظرا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وحظرا على التحدث علانية، واعتبرت هذه الظروف "انتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأشارت إلى إنّ إطلاق سراح الناشطات لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة خلال العام الجاري شابته "شروط صارمة"، بالإضافة لمواجهتهن خطر إعادة الاعتقال بسبب عدم إسقاط التهم عنهن.
وفي ملف تنفيذ الإعدام، قالت "أمنستي" إنّ عمليات الإعدام المسجلة في السعودية انخفضت بنسبة 85 بالمئة خلال 2020.
لكنها أشارت إلى أنه مباشرة بعد انتهاء رئاسة الرياض لمجموعة العشرين، استؤنفت بإعدام تسعة أشخاص في كانون الأول/ ديسمبر 2020 وحده.
وذكرت أن 40 شخصا على الاقل أعدموا بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2021، أي أكثر من عدد الأشخاص الذين أعدموا في 2020 والبالغ 27 شخصا.
وقالت المنظمة إنّ هذه الإعدامات أعقبت محاكمات "جائرة" تضمنت اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وأوضحت معلوف "إذا أرادت السلطات السعودية أن تظهر جديتها في احترام حقوق الإنسان، فإن الخطوة الأولى تكون الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية"، مشيرة الى أن عدد هؤلاء 39.
اقرأ/ي أيضًا | على وقع تهديدات أميركا: عهد رئيسي يبدأ بإيران
التعليقات