قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، إقالة كل من سفير البلاد لدى واشنطن ووالي محافظة صفاقس، فيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاء جمعه بسعيد في قصر الرئاسة التونسي بقرطاج، إن رئيس بلاده، عبد الفتاح السيسي، "يدعم" الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها نظيره التونسي، قيس سعيد مؤخرا.
وبحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية، قال شكري إن بلاده "تثق في حكمة رئيس الدولة (التونسي) وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل".
ولفت البيان الذي لم يوضح مزيدا من التفاصيل عن زيارة الوزير المصري ومدتها إلى أن شكري كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى سعيد من السيسي، دون الإفصاح عن فحواها.
كما نقل شكري لسعيد "عبارات احترام وتقدير الرئيس السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها".
من جهته، أكّد سعيد، وفق البيان، "على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس".
إقالة والي صفاقس وسفير تونس بواشنطن
وقرر سعيد، الثلاثاء، إقالة كل من سفير البلاد لدى واشنطن ووالي محافظة صفاقس. وهاتان هما الإقالتان الأحدث في سلسلة إقالات بدأها سعيد مع اتخاذه، قبل أكثر من أسبوع، تدابير استثنائية رفضتها غالبية الأحزاب.
وقالت الرئاسة في بيان، إن سعيد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن".
كما أصدر سعيد "أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام وال (محافظة) بولاية صفاقس"، بحسب بيان ثانٍ للرئاسة.
ولم يتطرق الأمران الرئاسيان إلى أسباب إقالتهما، وهو المعتاد منذ بدأت سلسلة الإقالات.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، اتخذ سعيد تدابير تقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وقال سعيد، إنه اتخذ تلك الإجراءات استنادا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
التعليقات