أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، اليوم، الخميس، أنّ السودان والمحكمة وقّعا مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، عمر البشير.
وقال خان للصحافيين، في ختام زيارة إلى الخرطوم، امتدّت لعدة أيام، "خلال هذه الزيارة وقّعنا على مذكرة تفاهم بين مكتبي والحكومة السودانية تشمل جميع الافراد المطلوبين".
وأشار إلى أنّ المذكرة التي وقعتها المدعية السابقة مع السودان، كانت فقط حول علي كوشيب، الذي يحاكم أمام الجنائية.
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أمس، الأربعاء، عن قرار مجلس الوزراء تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على "تحقيق العدالة للضحايا".
وقال خان "اتخذت قرارًا، ووافقت عليه الحكومة السودانية، بأن يكون لدي مكتب دائم بالخرطوم من 18 فردًا يمكننا من الحصول على الأدلة وإكمال التحقيقات حول المطلوبين الأربعة لدى المحكمة... كان أمرًا صعبا في ظل النظام السابق... لكن الآن مع الحكومة الانتقالية نتقدّم إلى الأمام".
ووصل المدعي العام الجديد لمحكمة لاهاي، الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو، إلى السودان، يوم الإثنين الماضي.
والأسبوع الماضي، صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتُبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.
ويقبع البشير حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وهو أوقف بعد عزله في نيسان/أبريل 2019، بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وفي 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير، الذي اتّهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه، وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، المحبوسين في سجن كوبر، أيضًا. ومطلع أيار/مايو الماضي، طلب هارون إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووعدَ مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة في السودان، ويضم مدنيين وعسكريين، لدى تسلمه الحكم في فبراير/شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم الرئيس المعزول أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى، هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في حزيران/يونيو 1989.
التعليقات