رفض رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، حسان دياب، اليوم، الجمعة، دعوة وجّهها الرئيس اللبناني، ميشال عون، لانعقاد الحكومة بشكل استثنائي.
وفي وقت سابق اليوم، دعا عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد "بصورة استثنائية للضرورة القصوى" في ظلّ استمرار أزمة دعم الوقود، والأزمة الاقتصادية عمومًا.
وذكر عون، في بيان، أن دعوته جاءت بالاتفاق مع رئيس حكومة تسيير الأعمال، حسان دياب، لتخصيص الجلسة "لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها".
وقال عون في رسالة الدعوة إنّ حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، "مصرّ على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره، وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لا سيّما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد".
وأضاف عون في رسالة الدعوة أنّ "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".
ولا يجد معظم اللبنانيين لا يجدون وقودا لسياراتهم للتنقل. فمنذ أسابيع، بدأت أزمة المحروقات تتّسع. وبلغت أوجها مع إعلان مصرف لبنان بدء فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليًا رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.
وأحدث الإعلان هلعًا بين الناس، ويعني رفع الدعم احتمال ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، ما يدفع البعض إلى تخزين المادة إذا كانوا يملكونها، أو عدم القدرة على شرائها أو شراء مشتقاتها كالغاز أو المواد الأساسية التي تحتاج إلى الوقود لتصنيعها، والخبز أحدها.
وأغلقت أفران عدة في بيروت ومناطق أخرى أبوابها، بينما تعمل أخرى على تقنين المبيعات جراء أزمة شح مادة المازوت الضروري لتشغيلها.
ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ووضعت المصارف قيودًا على الودائع، وبدأت العملات الأجنبية تنفد من الأسواق والليرة اللبنانية تفقد قيمتها. وضرب الانهيار قطاعات مهترئة أساسًا مثل الكهرباء، وتعثرت أخرى أبرزها قطاع الصحة بعد تفشي فيروس كورونا ثم هجرة مئات الأطباء والممرضين، ومؤخرًا نقص الأجهزة الطبية والأدوية جراء التدهور المالي وعدم القدرة على فتح اعتمادات الاستيراد جراء نضوب الاحتياطي الالزامي.
وخلال اليومين الماضيين، وعلى وقع التقارير حول رفع الدعم والشح في المحروقات، بدأ المواطنون يواجهون صعوبات في تأمين حتى الخبز، ومنهم من تنقل بين عدد من الأفران ومتاجر البقالة من دون أن يحالفه الحظ.
ويحذّر أصحاب الأفران، منذ أسابيع، من أزمة خبز في حال لم يتوفر لهم المازوت الكافي لتشغيل الأفران والمطاحن.
ويوضح نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، لوكالة فرانس برس أنّ "الأفران غير قادرة على توفير المازوت... ولا نعرف إن كانوا سيوزعون علينا، إنهم غائبون تمامًا عن السمع"، في إشارة إلى المسؤولين.
ويضيف "يعطوننا مازوت يكفي ليومين نقضيهما في حالة قلق وخوف، فيما يجدر أن يتم تزويد الأفران والمطاحن بكميات تكفيها لمدة شهر على الأقل".
وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 78 في المئة من سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 36 في المئة في فقر مدقع.
ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يفوق 400 في المئة، وفق الأمم المتحدة.
التعليقات