عقد بـ27 مليار دولار بين بغداد وشركة فرنسيّة للاستثمار في الطاقة

وقّع العراق، اليوم الأحد، عقدا مع مجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، في استثمار هو "الأكبر لشركة غربية في العراق".

عقد بـ27 مليار دولار بين بغداد وشركة فرنسيّة للاستثمار في الطاقة

توضيحية (أ ب)

وقّع العراق، اليوم الأحد، عقدا مع مجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، في استثمار هو "الأكبر لشركة غربية" في البلاد.

وتبلغ قيمته 27 مليار دولار، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، وفق ما أعلن وزير النفط العراقيّ، إحسان عبد الجبار إسماعيل في مؤتمر صحافيّ اليوم، شارك فيه المدير التنفيذي للشركة الفرنسية، باتريك بويانيه في ختام حفل التوقيع في بغداد.

وأضاف الوزير أن هذا "أكبر استثمار لشركة غربية في العراق... والتحدي الآن هو تنفيذ المشاريع"، موضحا أنّ "ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة".

ولم تؤكد المجموعة الفرنسية بعد، قيمة هذا الاستثمار، لكن بويانيه ذكر أن "قيمة رأس المال الأولية التي سيتمّ استثمارها هي عشرة مليارات دولار وتصل إلى 27 مليارا من الأرباح والفوائد المترتبة من المشاريع".

وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط والتي تصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكان البلاد بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.

وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء لا سيما خلال الصيف الحارق، حين تتجاوز الحرارة خمسين درجة. ويقول المسؤولون العراقيون إن ذلك يرجع للنقص في الاستثمارات، وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثّل 90 بالمئة من عائدات البلاد.

وكانت مصادر في الوزارة قد أفادت بأن العقد مع المجموعة الفرنسية هو "من أضخم العقود في قطاع النفط" العراقي، وينطوي على أربعة محاور.

ويهدف أحد المشاريع إلى تنمية استغلال الطاقة الشمسية المتوافرة بشدة في هذا البلد الذي يغلب على مناخه الطابع الصحراوي. ووفق ما نقلت "فرانس برس" عن مصدر لم تسمّه؛ يُفترض أن يؤمن المشروع إنتاح ألف ميغاواط، ما يساوي الطاقة المولدة من مفاعل نووي، عبر الطاقة الشمسية.

ويشمل الاتفاق فضلا عن هذا الاستثمار غير المسبوق والطموح في مجال الطاقة المتجددة، ثلاثة مشاريع في قطاع الطاقة الأحفورية، التي تراجع إنتاجها جراء تهالك البنى التحتية وتسرب الطاقة خلال استخراج النفط والغاز من تحت الأرض.

ويشمل المحور الأول "مدّ أنبوب ماء البحر وهو مهم لإدامة وإنتاج الحقول النفطية، ويزود الحقول النفطية بماء البحر" الذي يعتبر عاملا أساسيا في استخراج النفط.

والمشروع الآخر هو "استثمار الغاز من الحقول التي تقع خارج شركة غاز البصرة... بمجموع كلي يصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

أما المشروع الثالث فيشمل تطوير حقل أرطاوي النفطي في جنوب البلاد وزيادة الانتاج منه. وقالت المصادر إن "العراق لن يدفع اي شي، فهذه تكاليف مستردة، بعد تشغيل المشاريع".

ويعتمد العراق بشدة على جارته إيران التي يؤمن منها ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء. وتدين بغداد لطهران بستة مليارات دولار مقابل إمدادات الطاقة.

ويُفترض من خلال تلك المشاريع، استغلال وتكرير الغاز من الحقول الواقعة في جنوب البلاد المؤلفة من غاز طبيعي يتم حرقه حاليا في مشاعل شديدة التلويث، وتكلّف البلاد كل عام 2,5 مليار دولار، وفق البنك الدولي.

ويحتوي العراق على احتياطات هائلة من الغاز والنفط، فهو ثاني منتِج للنفط بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لكنه يواجه أزمة طاقة حادة ومزمنة تغذي الغضب الاجتماعي.

وتعدّ المجموعة التي كانت تسمّى "توتال" واحدة من أكبر خمس شركات طاقة في العالم، وأعادت تسمية نفسها بـ"توتال إينيرجيز" في إشارة إلى تنويعها في الاستثمار بمصادر طاقة نظيفة. ولا يزال عمل المجموعة مرتكزا على النفط والغاز، لكنها أعلنت عن نيتها هذا العام تخصيص 20 بالمئة من استثماراتها في مجال الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة.

التعليقات