وسط استنفار أمني.. انتخابات تشريعية مبكرة بالعراق

فتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم الأحد، في العراق إطلاقا لانتخابات نيابية مبكرة وسط استنفار أمني وإغلاق للحدود، إذ تأتي هذه الانتخابات التي نظمتها السلطات لامتصاص غضب حركة احتجاجية غير مسبوقة اندلعت في العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة.

وسط استنفار أمني.. انتخابات تشريعية مبكرة بالعراق

بدء التصويت في الانتخابات العراقية (أ.ب)

فتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم الأحد، في العراق إطلاقا لانتخابات نيابية مبكرة وسط استنفار أمني وإغلاق للحدود، إذ تأتي هذه الانتخابات التي نظمتها السلطات لامتصاص غضب حركة احتجاجية غير مسبوقة اندلعت في العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة.

ويجرى التصويت لاختيار 329 نائبا، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، مما يفترض أن يعطي دفعا للمستقلين والمرشحين المحليين.

ويتوقع مراقبون نسبة مقاطعة قياسية بين 25 مليون شخص يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع الذي يعتبر فيه التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الأوفر حظاً. وتغلق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ومن المقرر أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة.

ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات العراقية 3240 مرشحا، بينهم 950 امرأة، في حين يبلغ عدد مقاعد البرلمان 329.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة أبرزها إغلاق المنافذ الجوية والبرية للبلاد. وقررت اللجنة الأمنية إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والتجمعات، وقالت السلطات الأمنية إن أكثر من ربع مليون عنصر سيتولون تأمين مراكز الاقتراع.

ودعا رئيس العراق برهم صالح، الناخبين للمشاركة بكثافة، قائلا إنها فرصة لبناء دولة مقتدرة وتصحيح الأخطاء.

وذكر أن الانتخابات تشرف عليها مفوضية مستقلة جديدة مكونة من قضاة عراقيين، وأن قوانين ولوائح ضابطة جديدة وضعت في مسعى لضمان نزاهة الانتخابات.

وأدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته في الدقائق الأولى بعد افتتاح التصويت، وذلك بدائرته الانتخابية في منطقة جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، وحث العراقيين في تصريحات إعلامية للمسارعة في المشاركة بالتصويت.‎

وأكد الكاظمي أنه يشرف بنفسه على خطة تأمين مراكز الاقتراع في عموم البلاد، داعيًا مواطنيه للمشاركة في التصويت لإحداث التغيير المطلوب في البلاد.

ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة. وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.

تراجعت الاحتجاجات مذاك على وقع قمع دموي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفا بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض العشرات من الناشطين إلى الخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.

التعليقات