ترفض فصائل شيعية عراقية متنفذة مرتبطة بإيران، نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، معتبرة بأنها "مفبركة" وجرى "التلاعب" بها.
وجاء ذلك في بيان صادر عن "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضم فصائل مرتبطة بإيران بينها "عصائب أهل الحق" و"حزب الله" العراقي، و"حركة النجباء"، وهي أيضًا جزء من "الحشد الشعبي" التابع رسميا للقوات المسلحة العراقية.
وتعتبر هذه الفصائل وجود القوات الأميركية في العراق "احتلالًا"، وهددت مرارًا باستهدافها، دون أن تتبنى بصراحة مسؤوليتها عن هجمات متكررة تستهدف السفارة الأميركية وقواتها المنتشرة في عدة قواعد عسكرية عراقية.
وقالت الهيئة في البيان إن "المقاومة العراقية على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق".
وتابعت بالقول "على ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بفبركتها، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج".
وتوعدت بعدم التهاون مع "المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي"، معتبرًا بأن ذلك يصب في "خدمة الاحتلال الأميركي".
وتابعت موضحة أن "مواجهة تلك المشاريع.. يستوجب وقوف الأحرار من أبناء شعبنا الأبي للحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة".
ولدى الفصائل المسلحة أذرع سياسية شاركت في الانتخابات ضمن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، إلا أنها فازت بـ14 مقعدا فقط، وفق نتائج أولية، بعد أن حل في المرتبة الثانية برصيد 48 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.
والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات، أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وجاءت الانتخابات التي عقدت يوما (الجمعة لقوات الأمن، والأحد للمدنيين)، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
التعليقات