تعقد المحكمة الخاصة في تفجير مرفأ بيروت يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري جلسة، لاستجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب ، وذلك بعد أن حدد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، جلسات لاستكمال التحقيقات.
وحدد البيطار جلستين يوم الـ29 من الشهر الجاري لاستجواب وزيري الداخلية والأشغال السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.
وجاء قرار القاضي البيطار على الرغم من الانتقادات الشديدة من جماعة حزب الله، لاتجاه التحقيق الذي طال أمده.
ويتولى البيطار المهمة منذ فبراير، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.
وكان البيطار قد ادعى في تموز/يوليو الماضي، على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة أمل هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وعلق البيطار علق الثلاثاء الماضي تحقيقاته بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان لتكليف قاض آخر غيره.
ورفضت قوى سياسية بينها حزب الله، ادعاءات البيطار، حيث اعتبر أمينه العام حسن نصر الله أن عمل المحقق فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة.
ويخشى محللون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، مثل ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير الماضي بعد ادعائه على دياب و3 وزراء سابقين.
وعاشت بيروت الخميس الماضي يوما داميا بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات بإطلاق نار كثيف خلال مظاهرة نظمها مؤيدون لحزب الله وحركة أمل، للتنديد بقرارات البيطار والمطالبة بعزله.
وفي 4 آب/أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية، وذلك لوجود نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
التعليقات