أعادت سلطات الانقلاب العسكري في السودان، اليوم الإثنين، اعتقال مجموعة من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على رأسهم إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحظور.
وتأتي هذه التطورات، مع استمرار جهود الوساطة وتواصل العصيان في السودان، وأعلنت كتلة اللجان التمهيدية لنقابات العاملين بالشركات المنتجة والناقلة لخام النفط في السودان مواصلة العصيان المدني بالحقول والمكاتب، رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ودعت لجنة المعلمين السودانيين، المعلمين إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان، فيما أعلن "تجمع المصرفيين السودانيين" استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف.
وقال الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، محمد بدر الدين، إن العصيان المدني حق مشروع ووسيلة من وسائل النضال لتحقيق أهداف الثورة.
وأضاف بدر الدين أن على المكون العسكري أن يعطي الجماهير التي خرجت في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني حقها.
من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الأخير لا يزال رهينة والاتصالات معه تتم بشكل محدود جدا.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب حمدوك نقلته وكالة الأناضول -وقالت إنها لم يتسن لها الحصول على تعليق فوري بشأنه من مصدر رسمي- فإن حمدوك "لا يزال رهينة وفق وسائل عزل مدروسة" دون إضافة تفاصيل أخرى.
وأضاف مكتب حمدوك "الانقلابيون (لم يسمهم) يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمرا واقعا".
وفي وقت سابق، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالسودان، فولكر بيرتس، أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.
يشهد السودان من 25 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجات ومظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا | إغلاق الطرقات في الخرطوم وغوتيرش يطالب الجنرالات بالتراجع
التعليقات