للمرّة الثالثة، علّق المحقق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، اليوم، الخميس، تحقيقاته، بعد تبلّغه دعوى جديدة ضده تقدّم بها وزير سابق مدّعىً عليه، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقرّر بيطار ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية الانفجار، فوُوجِهَ برفض أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولا إلى مطالبة "حزب الله"، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، بإزاحته.
وقال مصدر قضائي لـ"فرانس برس" إنّ بيطار "تبلّغ من محكمة الاستئناف مضمون دعوى مقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، ما استدعى رفع يده عن كامل الملف إلى حين البت بالدعوى".
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر بيطار مذكّرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق، يوسف فنيانوس، بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه.
والدعوى الأخيرة المقدمة من فنيانوس واحدة من أصل 15 دعوى تقدم بها سياسيّون، ادّعى عليهم بيطار مطالبين بكف يده عن قضية الانفجار الذي أودى بحياة 215 شخصًا على الأقلّ، وأدّى إلى إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم، من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحرّكوا ساكنًا.
ومنذ ادّعائه على رئيس الحكومة السابق، حسّان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق. لكنّ "حزب الله" وحليفته حركة "أمل"، التي ينتمي إليها وزيران مدعى عليهما، يُشكلان رأس الحربة في الحملة على بيطار.
وفي منتصف الشهر الماضي، تظاهر العشرات من مناصري "حزب الله" وحركة "أمل" أمام قصر العدل مطالبين بتنحية بيطار، إطلاق نار على المتظاهرين، تُتّهم "القوات اللبنانية" به، أوقع ستة قتلى.
ولم تنعقد الحكومة اللبنانية التي تشكلت في أيلول/سبتمبر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، جرّاء رفض وزراء "حزب الله" و"أمل" عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار.
ويخشى كثيرون، على رأسهم عائلات ضحايا الانفجار، أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين.
وهذه أوّل أزمة سياسية تواجهها حكومة نجيب ميقاتي في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.
اقرأ/ي أيضًا | سين جيم: ما خلفيات المواجهات في بيروت بالأمس؟
ودعا ميقاتي، اليوم، الخميس، إلى وقف الشلل الحكومي. وقال "مخطئ مَنْ يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل. وأكد أن عمل القضاء "لا يخص الحكومة".
التعليقات